بعد نحو 20 عاماً من الغموض

شغلت قضية 'خاطفة الدمام' الرأي العام فترة طويلة، قبل أن تسدل وزارة الداخلية الستار عليها نهائياً، بإعلانها في بيانٍ صدر أمس الأربعاء، تنفيذ عقوبة القتل تعزيراً بحق المواطنة التي أقدمت على الفعل البشع، وشريكها اليمني، في أعمال الخطف والسحر.

وفي القصة التي اتسمت بغرابة أحداثها، أقدمت صاحبة الجرم الشنيع على خطف 3 أطفال، فسوَّلت لها نفسها أن تحرمهم من أحضان أمهاتهم، والاستئثار بهم لنفسها دون وجه حقٍ، في جريمة هزَّت المجتمع.

انطلقت رحلتها مع الجرائم السوداء عام 1994م، بانتحال صفة مُمارسة صحية؛ ما خوَّل لها خطف 'نايف القرادي'؛ من مستشفى القطيف المركزي، ثم همَّت بخطف 'يوسف العماري'؛ خلال نوم والدته عام 1996م، قبل أن تكتمل حلقة الجرائم بخطفها 'موسى الخنيزي'؛ من مستشفى الدمام عام 1999م بعد خداعها لوالدته.حل اللغز

الجريمة التي بقيت لغزاً محيراً لأكثر من 20 عاماً، ونامت عنها الأعين، لكن عين الله لا تنام، لم تحل شفرتها إلا عام 2020م، حينما ذهبت الخاطفة لتستخرج أوراقاً رسمية للمختطفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكن قدرها أوقعها في مواجهة فطنة موظفة بالوزارة تُدعى 'إيمان الفرشوطي'.

لم تقتنع 'الفرشوطي'؛ برواية الخاطفة، التي حاولت تقديم شهادة ميلاد تثبت فيها نسبة أحد المخطوفين إلى زوجها، وأمام فطنة الموظفة السعودية ارتبكت صاحبة الجرم، وادعت أنها احتضنت المخطوفين الثلاثة بطريقة غير نظامية، وليست لديها شهادات ميلاد.

وسرعان ما ساور الشك قلب 'الفرشوطي'؛ التي استشعرت زيف القصة، فلم تنطل عليها تلك الأكاذيب والروايات غير المحبوكة، فطلبت من المرأة كتابة طلب بخط يدها لتقديمه للمسؤولين، وهو ما سيصبح لاحقاً أول خيط يقود إلى كشف غموض القضية، وحل شفرتها المستعصية بعد أكثر من 20 عاماً من الانتظار.

وقبل أن ترسل الموظفة الطلب ذيلته بتوصية منها بالتحقيق في الأمر، وأوردت شكوكها نحو الموضوع، طالبة رفعه إلى الجهات الأمنية.

وتلقفت الجهات الأمنية خيوط القضية برمتها، وتوالت أحداثها بالتحقيق والتحرّي، مروراً بالإيقاع بالخاطفة، واعترافها الصريح بجرمها الهائل، وصولاً إلى الحكم عليها بالقتل تعزيراً رفقة شريكها في الجرم، وتمّ تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية أمس الأربعاء.