أطلقت الجهات الحكومية في السعودية، عبر منصة استطلاع، حزمة واسعة من المشروعات الاقتصادية والتنموية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، حيث جرى طرح 24 مشروعاً متنوعاً بالتعاون مع 18 جهة حكومية، لإتاحة المجال أمام الأفراد والجهات ذات العلاقة لتقديم آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المشروعات بشكل نهائي.

منصة استطلاع ودورها في تعزيز الشفافية

تُعد منصة استطلاع، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، الأداة الرسمية المعتمدة لاستطلاع آراء العموم والقطاعين الحكومي والخاص، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ مبادئ الشفافية والانفتاح التشريعي، من خلال تمكين المجتمع من الاطلاع المبكر على مشروعات الأنظمة واللوائح وإبداء الملاحظات حولها بما يخدم بيئة الأعمال والتنمية المستدامة.

مشروعات التعليم الإلكتروني وحماية بيانات المتعلمين

من بين أبرز المبادرات المطروحة عبر منصة استطلاع، مشروع سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني، والذي يعمل عليه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل يضبط آليات جمع بيانات المتعلمين واستخدامها وتخزينها ومشاركتها وحذفها، بما يضمن حماية الخصوصية ورفع مستوى الثقة في منظومة التعليم الرقمي، على أن يستمر استقبال المرئيات حتى السادس من يناير 2026.

تعديلات تنظيمية لدعم القطاع الخاص

كما طرحت وزارة المالية عبر منصة استطلاع مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في محاولة لمعالجة عدد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، ومن أبرزها استقطاع جزء من المستخلصات وتأخر صرف المستحقات نتيجة الإجراءات النظامية المرتبطة بتمديد العقود، حيث يستهدف المشروع تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز بيئة الأعمال، وينتهي الاستطلاع عليه في السابع من يناير 2026.

تنظيم مشاريع البنية التحتية في الرياض

وفي سياق متصل، شهدت منصة استطلاع طرح مشروع ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والذي يعمل عليه مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، ويهدف إلى وضع قواعد عامة تنظم حقوق والتزامات الجهات المصرح لها دون تمييز، مع ضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية، ويستمر تلقي الملاحظات حتى الثامن من يناير 2026.

تحفيز السوق العقارية ورفع الامتثال

وضمن المشروعات المطروحة أيضاً، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مشروع لائحة المخالفات والغرامات المرتبطة بنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى الامتثال للنظام وتحفيز السوق العقارية على زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، بما يسهم في تحقيق التوازن العقاري، وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في الحادي عشر من يناير 2026.

خطوة نحو تشريع تشاركي مستدام

ويؤكد طرح هذه المشروعات عبر منصة استطلاع حرص الجهات الحكومية في السعودية على إشراك المجتمع في صياغة الأنظمة واللوائح، وتعزيز ثقافة الاستطلاع المؤسسي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب مستهدفات رؤية السعودية، مع الإشارة إلى أن هذه المشروعات قابلة للتحديث وفق المرئيات المقدمة قبل اعتمادها النهائي.