جدار 'سنجل'.. عندما يقبع 8 آلاف فلسطيني في سجن كبير

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، بإقامة جدار عازل حول قرية سنجل، شمال شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، لتكون تلك الخطوة حلقة جديدة ضمن حلقات استهداف البلدة سواء على صعيد الاعتداءات أو مصادرة الأراضي لصالح البؤر الاستيطانية.

وأكد رئيس بلديه سنجل معتز الطوافشة أن سلطات الاحتلال شرعت منذ أيلول/سبتمبر عام 2024 في بناء جدار عازل كبير يبلغ طوله 1500 متر يحيط في بلدة 'سنجل' إلى الشمال من مدينه رام الله الأمر الذي أدى إلى عزل البلدة عن محيطها بالإضافة إلى عزلها عما يعرف بشارع الستين الالتفافي وما رافق ذلك من مصادرة لآلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.

وعن الخطوات التي قامت بها بلديه سنجل في مواجهة هذه الإجراءات، قال طوافشه إن 'أهالي البلدة واصحاب الأراضي المصادرة والمتضررين من الجدار قاموا بتقديم اعتراض إلا أن المحاكم الإسرائيلية رفضت كل تلك الدعاوى وكانت إجابتهم بأن المصادرات من هذا النوع لا ينظر فيها ولا سيما أنها تتعلق بأسباب أمنية'.

وشدد الطوافشه خلال حديثه لـ'قدس برس'، على أنه 'لهذا الجدار أخطار كبيرة على بلده سنجل؛ حيث سيكون سببا في عزلها بالكامل عن بقية المحافظات الجنوبية والشمالية، كما أنه سيمنع وصول سكان القرية إلى ما يعرف بشارع الستين الذي يربط بين البلدة ومختلف محافظات الوطن'.

وأشار الطوافشه إلى أن 'هذا الجدار لا يهدف إلى عزل البلدة فقط عن المحافظات، بل أنه سوف يعزل ما لا يقل عن 47 من بيوت البلدة الواقعة في محيط الجدار عن باقي البلدة نفسها'.

ولفت الطوافشة إلى أنّ 'هناك حملات ممنهجة من قبل المستوطنين تستهدف سنجل من خلال الاعتداء على البيوت الواقعة في محيط الجدار بالإضافة إلى حرق السيارات وتخريب المنازل؛ في سبيل السيطرة على أراضي البلدة الشمالية واخضاعها وسكانها وارغامهم على الهجرة من تلك الأماكن وتركها لقمة سائغة أمام المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية'.

وعد طوافشة هذه الإجراءات خطوة متقدمة للمجموعات الاستيطانية في سبيل ضم الاحتلال لهذه الأراضي ،وتحقيق المشاريع الاستيطانية التي يتغنى بها قاده الاحتلال والحكومة ووزرائها.

من جانبه شدد الناشط الشبابي عايد غفري أن 'ما تعيشه بلدة سنجل حالة نادرة في الضفة الغربية حيث أنها تعيش في واقع أقرب ما يكون الى سجن مغلق؛ حيث يحاصر الجدار أكثر من 8000 مواطن ويربط مصيرهم ببوابة حديدية يتحكم بها جندي إسرائيلي تحكمه فقط المزاجية والعنصرية والإجرام'.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أسفرت عمليات التجريف وأعمال إقامة الجدار التي بدأت منذ 28 سبتمبر 2024، حول سنجل، عن تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع وتدمير حوالي 200 شجرة، بينها 135 شجرة زيتون معمرة، وتدمير جدران استنادية.

ولغرض إقامة الجدار، شقت سلطات الاحتلال طريقًا في أراضي المواطنين بعمق 6 أمتار وطول 1500 متر حتى الآن، ورصفته بمادة البسكورس، وهو يبعد 14 مترًا عن الشارع الالتفافي 60 الذي يربط جنوب الضفة بشمالها.

منذ بدء الحرب الدموية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، فرضت سلطات الاحتلال حصارًا مشددًا على بلدة سنجل من خلال إغلاق مداخلها الرئيسية واقامة بوابة عسكرية على المدخل الرئيسي من الجهة الجنوبية للبلدة، ونصب حواجز عسكرية طيارة على المداخل الأخرى.

وفي فبراير 2024، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًّا بمصادرة 30 دونمًا من الأراضي المحاذية للشارع العام في بلدتي سنجل وترمسعيا، أبلغت المواطنين الفلسطينيين أن الأراضي المصادرة ستستخدم لإنشاء سياج أمني لحماية المستوطنين الذين يسلكون شارع 60 بحجة حمايتهم من خطر إلقاء الحجارة، وهي واحدة من الحجج التي تستخدمها تلك القوات للاستيلاء على الأرض الفلسطينية.

وفي أغسطس 2024، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا إضافيًا بالاستيلاء على 15 دونماً أخرى من الأراضي الزراعية، بهدف إنشاء السياج العازل. القدس برس