قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه وشقيقه، إلى جانب عدد من المحامين وعدل تنفيذ وإطارات سابقة ببنك عمومي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين الموقوفين في القضية.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق يوسف الميموني ومحام وإطارين سابقين بالبنك العمومي، وذلك على خلفية ملف نزاع قضائي بين المؤسسة البنكية وشركات تابعة له بشأن قروض متحصل عليها.

وشملت الأبحاث أيضاً ابن يوسف الميموني وشقيقه، إلى جانب محامٍ آخر أحيل بحالة فرار، وعدل تنفيذ محال بدوره بحالة فرار، فضلاً عن عدد من الخبراء العدليين.

كما طالت التحقيقات ثلاثة قضاة سابقين، من بينهم الطيب راشد الموقوف على ذمة قضايا أخرى.

وأيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، في حين نقضت القرار بخصوص القضاة الثلاثة، ما أسفر عن حفظ التهم في حقهم.

ووجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق منافع غير مشروعة، إلى جانب التدليس ومسك واستعمال مدلس، وتكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بالوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.'