زاد الاردن الاخباري -

نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية، صباح يوم الاثنين 20 تموز 2026، وبناءً على جهود استمرت عدة أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات والمتابعة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية / محافظ العقبة، ومديرية الأمن العام / مركز أمن العقبة الشمالي، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمجلس القضائي / الادعاء العام، وبالتعاون مع شركة مياه العقبة، حملة أمنية كبيرة في العقبة.

وجاءت الحملة بعد تأثر كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين، خاصة في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة، حيث تم ضبط 19 اعتداءً كبيرًا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار (8) إنش و(16) إنش، وسحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة، بنحو 3500 متر مكعب يوميًا.

وبالتفاصيل، بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة بالتعاون مع مدعي عام العقبة، ومداهمة المواقع صباح يوم الاثنين، حيث تم ضبط الاعتداءات في مناطق المعامل، والشامية، والملقان، والمنطقة الحرفية، في مواقع تعود ملكيتها للمدعو (ع. م. ط. ي.).

وأوضحت أن المعتدين قاموا بسحب خطوط لمسافات طويلة باستخدام أنابيب بأقطار 2 إنش و1 إنش، لتعبئة (29) خزانًا تتراوح سعة كل منها بين 50 و100 متر مكعب، منها خزانات أرضية وأخرى حديدية، إلى جانب تركيب 19 مضخة كبيرة بقطر 2 إنش لتعبئة صهاريج مخالفة، وبيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات، والحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء بيع المياه.

وأضافت أنه تم ضبط وتوقيف أحد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين، وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات، وإعادة تصويب الأوضاع.

وأكدت أن الكوادر الفنية وفرق الصيانة ما تزال تعمل حتى الآن على إصلاح الأضرار الناتجة عن الاعتداءات، وضمان إعادة وصول كميات المياه إلى المناطق المتأثرة في العقبة، والتي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة نقصًا في كميات المياه الواصلة إلى المواطنين.

وأشارت إلى أن التحقيق ما يزال مستمرًا لدى المدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تتواصل عمليات البحث عن متورطين آخرين.

وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش والمراقبة ستظل مستمرة بوتيرة مكثفة في مختلف المناطق، لضمان الحد من مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على الحصص المائية للمواطنين، وتعرقل وصول المياه بانتظام إلى المشتركين، ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الأمن المائي.

وشددت على أن المساس بحقوق المواطنين المائية خط أحمر لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بروح المسؤولية المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها، عبر مراكز الشكاوى المخصصة، لضمان سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة.

وأعربت الوزارة عن شكرها للمواطنين، ووزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمجلس القضائي / الادعاء العام، على جهودهم في إنجاح الحملة.

وأكدت سلطة المياه أن سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تُعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي، وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.