بيروت- دعت الأمم المتحدة الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إلى إجراء تحقيقات 'سريعة ونزيهة' في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان للصحافيين في جنيف 'يجب إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في غارة عين الحلوة، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، قبل وبعد وقف إطلاق النار. ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة'.

وقال الخيطان خلال مؤتمر صحافي إن 'إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولان عن أفعالهما. وعندما نتكلم عن الضربات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتحتم عليه التحقيق في أعماله هو نفسه' مشددا في المقابل على أن الدولة اللبنانية أيضا تتحمل 'مسؤولية التحقيق في انتهاكات مماثلة قد تكون ارتكبت من جانبها'.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب المدعوم من إيران، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

كما ضربت أهدافا لحركة حماس في لبنان.

ولفت المتحدث إلى أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ووصف الضربة على مخيم عين الحلوة بانها من الهجمات 'الأكثر دموية' مشيرا إلى أنها تسببت بمقتل 'ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً' وإصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وتابع أن 'جميع الضحايا الذين وثقنا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية'.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة قتل '13 إرهابيا من حماس' في الضربة التي نفذها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر على المخيم، مؤكدا أنه استهدف 'إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لحماس'.

وأفادت السلطات اللبنانية عن 13 قتيلا لم تحدد هوياتهم.

وشدّدت حركة حماس الثلاثاء على عدم وجود أي 'منشآت عسكرية' في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه 'افتراء وكذب'.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه 'بالإضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان بنية تحتية مدنية وألحقت بها أضراراً، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع ومواقع البناء'.

وتابع أن هذه الهجمات 'أعاقت بشكل خطير جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان'.

ونقل البيان عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تأكيده على أنه 'من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية' وعلى وجوب 'تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني'.