قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن تخصيص مبادرة حياة كريمة، ميزانيتها الإعلانية بالكامل هذا العام لتوفير المساعدات المباشرة، يبرز دورها باعتبارها واحدة من أكثر المشروعات طموحا وتأثيرا في تاريخ التنمية المصرية الحديثة، حيث لا تقتصر على تقديم خدمات أساسية أو تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل منظومة الحياة بالكامل داخل القرى، بدءا من المرافق الصحية والتعليمية وصولا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجا اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت روفائيل، فىى تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة الإنسانية من قبل المؤسسة يعكس حيث إدراك الدولة العميق لحجم الفجوة التنموية التي عانت منها القرى لعقود طويلة، كما يشير إلى تحول واضح في فلسفة التعامل مع ملف الفقر، حيث لم يعد ينحصر في تقديم المساعدات المالية أو الإعانات المؤقتة، بل بات يستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة تسمح باندماج هذه الفئات في عجلة الإنتاج الوطني.

وأكد روفائيل، أن نجاح حملات مبادرة حياة كريمة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الدولة على تحقيق العدالة التنموية، كما يعزز من ثقة المواطنين في جدوى الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار روفائيل، إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر، يصبح توسيع نطاق هذه المبادرة وتحقيق استدامتها ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل تحسين مستوى المعيشة، ولكن أيضا لضمان استقرار مجتمعي واقتصادي قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15%، وزيادة مخصصات برنامج 'تكافل وكرامة' .

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل مستدام .

من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحزمة اعتبارًا من مطلع شهر رمضان المقبل وحتى نهاية يونيو 2025، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه الفترة .

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب.