أكد عميد كلية الحقوق،أستاذ مُشارك.دكتور محمد صالح محسن أن عمادة كلية الحقوق تحرص على جودة العملية التعليمية في الكلية ، ومخرجاتها ، مشيراً إلى أن كلية الحقوق تُعد من أهم الصروح العلمية في جامعة عدن ، ومن أوائل الكليات التي تم تأسيسها في جامعة عدن في عام 1978م.

وأشار إلى أن الكلية حققت نقلة نوعية في مختلف الجوانب ، سواءً من حيث البنية التحتية ، أو الجوانب الأكاديمية والإدارية ، والأنشطة الطلابية المتنوعة ، كما أنه تم ترسيخ نظام صارم وثابت وموحد يسري على الجميع بدون استثناء وفقاً للقوانين واللوائح النافذة ، وهذا ما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية لصالح العملية التعليمية

رفعت من سمعة ومكانة كلية الحقوق، وزيادة الإقبال على الدراسة فيها، كما وأدى ذلك إلى التزام الطلاب بالضوابط السائدة في الكلية ، وارتفاع مستوى الوعي القانوني لديهم، وشعورهم بالفخر والاعتزاز كونهم طلاباً في كلية الحقوق باعتبارها كلية النظام والقانون، والكلية التي يتخرج منها قادة الدولة، واعطى عميد الكلية بعض الأمثلة ، منها أنه في أول دورة امتحانية بعد توليه عمادة الكلية في عام 2016م تم ضبط (428) حالة غش، والآن لا تتجاوز حالات الغش الأربع حالات في الدورة الامتحانية، بفضل النظام الامتحاني الصارم من خلال التوزيع المنظم المدروس للطلاب في القاعات الامتحانية ، واعتماد نظام أرقام الجلوس، وتشديد عملية المراقبة، ومن ثم الإجراءات الرادعة التي تتخذ بحق مرتكبي حالات الغش، التي عادة ما ترتكب من قبل طلبة المستوى الأول الذين يأتون من المدارس، ولم يتعودون بعد على النظام السائد في الكلية.

وأوضح الدكتور محمد صالح أنه يوجد في الكلية برنامج البكلاريوس في القانون ، وبرنامجي الماجستير والدكتوراه، وهناك إقبال كبير على جميع هذه البرامج.

وقال الدكتور محمد صالح أن هناك إشادات مستمرة بالنقلة النوعية التي حصلت في الكلية، والإنجازات التي تحققت وتتحقق فيها في السنوات الأخيرة بشهادة من رئاسة الجامعة ، وحتى من خارج الجامعة ، مما افسح المجال لخريجي الكلية من الحصول على فرص عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص .

واضاف :' لدينا نظام يختلف عن الكليات الآخرى. فإضافة إلى تنفيذ امتحان القبول، يتم إجراء مقابلة شخصية مع كل طالب متقدم لمعاينة الطالب أو الطالبة من حيث المظهر الخارجي ، من ملابس محترمة ، وحلاقة شعر رسمية تليق بطالب في كلية الحقوق ، ومعرفة مدى اطلاعهم ، ومدى ثقافتهم العامة ، وسبب رغبته في الدراسة في كلية الحقوق، وأمور أخرى .

وأشار العميد إلى أنه وعلى الرغم من أن الكلية بحاجة ماسة جداً إلى الإيرادات الا أنه يتم قبول عدد معين من الطلاب في نظام التعليم الموازي ، حرصاً من عمادة الكلية على جودة العملية التعليمية، وأن لا يكون تحصيل الإيرادات على حساب الجودة ومخرجات الكلية. فخلال العام الماضي تم قبول (160) طالب فقط في نظام التعليم الموازي ، وتم رفض قبول عدد كبير من المتقدمين في هذا النظام لذلك السبب .

بالنسبة لإجمالي عدد الطلاب في النظامين العام والموازي يصل إلى ١١٠٠ طالب'.

وأشار قائلا :' نحن الكلية الوحيدة التي ادارت أزمة الإضراب الذي حصل منذ فترة بحكمة، حيث عملنا على مراعاة مصالح زملائنا الأساتذة الذين يعانون من ظروف مالية ومعيشية صعبة للغاية وبين مصلحة طلابنا في استكمال د،اسة الفصل الثاني من هذا العام الدراسي، واخترنا الوقت المناسب لاستئناف الدراسة ، وكانت النتيجة أن جميع الأساتذة حضروا لأداء واجبهم تجاه طلابهم وتجاه كليتهم، وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعي ومنظم ، حيث أن نسبة الحضور بالنسبة للاساتذة (100%), وستنفذ الخطة الدراسية بنسبة (100%) .

بالنسبة للتحديات التي تواجه الكلية ، فتكمن في قلة الإمكانيات ، حيث لا تقدم الحكومة أي ميزانية غير صرف الرواتب ، إضافة إلى وضع البلد الحالي، والظروف الصعبة التي يعيشها الجميع أساتذة وموظفين وطلاب.، ولكن رغم كل ذلك، فقد استطاعت عمادة الكلية إدارة الكلية بخطط عملية مدروسة مكنتها من تسيير الأمول بالشكل الأمثل .

وكشف عميد كلية الحقوق،أستاذ مُشارك.للدكتور محمد صالح محسن، في تصريح صحفي عندما وجدنا بعض الطلاب يعانون من الصعوبة في الجانب المادي، وعدم قدرتهم حتى على شراء الكتب الجامعية، قمنا نحن بشراء كتب وعملنا على مشروع إنشاء مكتبة خيرية وجمعنا تبرعات الخيرين سواء من المجلس الطلابي أو عمادة الكلية وخلال شهر سيكون هناك تدشين رسمي وسيتم توزيع الكتب على الطلبة المحتاجين ، وتم وضع آلية لتوزيع الكتب على الطلبة ، وإعادتها للمكتبة وفق نظام الإعارة، كما تم توفير مختبر جنائي يحتوي على أحدث الأجهزة التي لا مثيل لها في البلاد بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ من قبل إئتلاف شركة جنرال لابرتوري اليمنية ومؤسسة الجردان السعودية، كما تم تجديد القاعات ، وتأثيثها بكراسي جديدة ، بما في ذلك القاعات المدرّجة.

تم كذلك تركيب كاميرات متكاملة بكل أرجاء الكلية بتمويل من صندوق عدن لرجالات المال والأعمال ، وتم كذلك إنشاء عيادة طبية لطلبة الكلية والموظفين، وذلك للحالات المرضية البسيطة.

تم كذلك إنشاء حديقة راقية في وسط مبنى الكلية ، وتم تشجيرها ، وفيها نافورة ، مع مظلات وكراسي وطاولات يقضي فيها الطلاب أوقات الاستراحة، ويستمتعون بالجلوس فيها.

وكان مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لكل الكلية للقاعات والمكاتب والممرات ، وحتى الساحة الخارجية للكلية ، وهو أحدث مشروع تم تنفيذه في الكلية بتنفيذ من منظمة اليونبس (UNOPS) التابعة لمكتب الأمم المتحدة ، وهو بالتأكيد مشروع استراتيجي سيحقق نقلة نوعية في الكلية من مختلف النواحي.

وتقدم عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح بشكره الجزيل لكل من ساهم ودعم كلية الحقوق في المشاريع المختلفة التي نُفذت فيها ، ومنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بمدير مكتب البرنامج في عدن المهندس أحمد المدخلي ، والجهة المنفذة للمشروع ممثلة بالدكتور منير الحريبي ، وكذلك منظمة اليونبس (UNOPS) ممثلة بالدكتور خلدون سالم صالح محمد، وكذلك صندوق عدن لرجالات المال والأعمال .

وأكد في ختام حديثة أن عمادة كلية الحقوق ستستمر في سعيها الدؤوب لتطوير العملية التعليمية والعمل الأكاديمي في الكلية ، وتحديث مقرراتها ومناهجها بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في مجال علوم القانون ، وبحسب احتياجات سوق العمل، وسيتواصل السعي لتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها الكلية عبر الجهات الداعمة ، أكانت منظمات أو صناديق، أو أفراد، من خلال العلاقات الطيبة التي تربطها بعمادة الكلية ، والسمعة الجيدة التي تتمتع بها كلية الحقوق.