اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٨ أيلول ٢٠٢٦
جنيف - وكالات
دعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى ضمان ألا تتحول عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم أو إتلاف الأدلة المرتبطة بها.
وقالت ألبانيزي إن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها يجب ألا تؤدي إلى إتلاف أدلة على جرائم دولية أو تعرقل انتشال رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم، مشددة على أن أنقاض غزة تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية.
وأشارت إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص يُعتقد أنهم لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما تخضع نحو 70 في المئة من مساحة القطاع لقيود على الوصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت أنها تلقت في أغسطس الماضي «معلومات موثوقة» من مصادر متعددة تشير إلى عمليات تشمل إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها بصورة متعمدة وعلى نطاق واسع.
وقالت إن الأنقاض في قطاع غزة تمثل، وفق توصيفها، جزءاً من «مسرح جريمة ومقبرة»، وتشكل أدلة مادية على ما جرى خلال عامين من القصف.
وأكدت ألبانيزي ضرورة انتشال الرفات البشرية والتعرف على هويات أصحابها بكرامة قبل إزالة الأنقاض أو تدميرها، إلى جانب توثيق المواقع والمواد بصورة منهجية والحفاظ على الأدلة.
وحذرت من أن الجهات الحكومية والشركات المشاركة في عمليات الإزالة قد تتعرض للمساءلة الجنائية في حال إتلاف أدلة مرتبطة بجرائم دولية.










































