كشف الامين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان عن تحقيق قفزة نوعية في صافي فرص العمل المتاحة للاردنيين، مؤكدا ان هذه النتائج تعكس جدية الحكومة في مواجهة تحديات البطالة رغم الظروف الاقتصادية والاقليمية المعقدة. واوضح دوجان ان الحكومة نجحت في تجاوز العديد من العقبات من خلال تحفيز الاستثمار وتوسيع العمليات الانتاجية في مختلف القطاعات. واضاف ان الفريق الاقتصادي اتخذ حزمة واسعة من القرارات التي ساهمت بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص من استحداث وظائف جديدة للشباب. تنامي دور القطاع الخاص في تعزيز التوظيفوبين دوجان ان الحكومة عملت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص عبر مراجعة السياسات الضريبية والجمركية وتخفيض كلف الطاقة، مما منح الشركات مساحة اكبر للنمو والتصدير. واشار الى ان الشباب في الفئة العمرية ما بين 20 و29 عاما كانوا الاكثر استفادة من هذه الفرص، وهو ما يعكس رغبة حقيقية لدى الجيل الجديد في الانخراط بسوق العمل. واكد ان برامج التدريب والتأهيل التي اطلقتها الدولة لعبت دورا محوريا في توجيه الشباب نحو مجالات متنوعة تشمل المبيعات والتجارة والصيانة.تراجع الاعتماد على العمالة غير الاردنيةواوضح المسؤول ان البيانات الاحصائية الاخيرة اظهرت انخفاضا ملموسا في فرص العمل المخصصة للعمالة غير الاردنية، حيث تراجعت الاعداد مقارنة بالاعوام السابقة. واضاف ان هذه المؤشرات تدل على نجاح العامل الاردني في اقتحام قطاعات كانت حكرا على العمالة الوافدة في السابق. وشدد على ان الخطط الحكومية تهدف الى مواصلة هذا المسار للوصول الى مستهدفات التوظيف الكبرى بحلول العقد القادم.انعكاسات القرارات الاقتصادية على النمو الوطنيواكد دوجان ان التحسن في معدلات التشغيل يتزامن مع ارتفاع في الصادرات وزيادة في الناتج المحلي الاجمالي، مما يؤكد صحة المسار الاقتصادي المتبع. وبين ان التركيز انصب على قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية التي تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد. واختتم بالتأكيد على ان جميع القرارات المتخذة كانت مدروسة بعناية لضمان استدامة التنمية وخلق بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكوادر الوطنية.