القاهرة - الخليج أونلاين

ستؤدي الاتفاقية إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقّعة بين حكومة بلاده والسعودية، في أكتوبر الماضي.

وستسهم موافقة البرلمان المصري في تهيئة الظروف المُثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين، بحسب بيان نشره اتحاد الغرف التجارية السعودية على حسابه الرسمي في منصة 'إكس'.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن الاتفاقية 'ستؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين وتوفير مزيد من فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين'.

وفي أكتوبر الماضي، وقع البلدان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، كما أعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، منتصف أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر قُدرت بقرابة 35 مليار دولار حتى أكتوبر من العام 2024، وسط رغبة مشتركة من البلدين لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وبما فيه مصلحة البلدين.