رم - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحيات الدستورية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بعد إحالته من الحكومة

مشددا على أن المجلس لن يتعامل مع المشروع بصفة الاستعجال، وسيخضعه لحوار موسع ودراسة متأنية تضمن حماية حقوق المؤمن عليهم واستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح عطية أن رد القانون يعني عمليا تخلي مجلس النواب عن حقه في مناقشة مواده وإجراء التعديلات عليها، وهو ما يجعل خيار المناقشة والتعديل داخل المجلس المسار الأجدى دستوريا.

وبين أن المشروع المرسل هو قانون معدل، ما يمنح مجلس النواب الحق في مناقشة وتعديل جميع المواد الواردة فيه، وليس الاكتفاء بمواد محددة فقط.

وأكد أن المجلس غير مقيد بمناقشة بنود بعينها، بل يملك صلاحية إدخال تعديلات إضافية بما يحقق المصلحة العامة ويحسن من نصوص القانون.

وأكد رفض مجلس النواب لأي تعديلات تتضمن أعباء مالية أو إدارية غير مبررة أو تمنح امتيازات على حساب أموال الضمان، مشيرا إلى أن التعديلات يجب أن تستند إلى دراسات اكتوارية دقيقة ورأي المختصين.

وأشار إلى أن المجلس سيفتح باب الحوار مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء، باعتبارهم بيوت خبرة قادرة على تقديم رؤى فنية تسهم في الوصول إلى قانون متوازن.

وأوضح عطية أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص صراحة على إحالة مشاريع القوانين ذات الصلة إلى لجنة العمل النيابية، مبينا أن اللجنة تعمل منذ فترة على دراسة ملف الضمان وإعداد تصور شامل لكيفية التعامل مع المشروع المعدل.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس عدم وجود أي توجه لمنح المشروع صفة الاستعجال، رغم أن الحكومة اقترحت بدء تطبيق التعديلات بعد أربع سنوات.

وقال إن القانون سيأخذ حقه الكامل من النقاش والحوار والاستماع لملاحظات الأردنيين في مختلف المحافظات

مشددا على أن المجلس لن يقر أي تعديلات قبل التأكد من توافقها مع مصالح المواطنين وحماية أموالهم.