أصدرت كتل وأحزاب ولجان نيابية بيانات تدين قرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار.

بيان لجنة الشؤون الخارجية النيابية:

أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية تصويت 'الكنيست' الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.

وأكدت رئيسة اللجنة دينا البشير، في بيان صحفي، رفض اللجنة التام لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وفرض القيود على حياتهم اليومية، والتوسع في بناء المستوطنات، والتحكم بمصيرهم، في محاولة ممنهجة لتهيئة الظروف لتهجيرهم من أراضيهم.

وأشارت البشير إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين، ويُعد خطرًا متزايدًا على الأمن والسلم الدوليين.

وجددت اللجنة تأكيدها على دعم الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات، وتطبيق حل الدولتين، والتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين.

بيان كتلة عزم النيابية:

أعربت كتلة 'عزم' النيابية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لفرض ما يُسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على أراضي الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، واصفةً الخطوة بأنها تصعيد خطير يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والقرارات الدولية.

وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها الخميس، أن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة، ويؤكد استمرار الكيان الصهيوني في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وشددت 'عزم' على أن الضفة الغربية، وكافة أراضي فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، هي أراضٍ محتلة لا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، مشيرة إلى أن 'جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا.

وفي السياق، ثمّنت الكتلة الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي عبّر عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضًا لجميع محاولات التهويد أو تصفية القضية الفلسطينية.

بيان حزب ‏الميثاق الوطني

استنكرت كتلة حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة و الأغوار، معتبرةً هذا القرار باطلاً و استفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت كتلة في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، أن هذا التحرك الخطير يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع ما صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي أكد بوضوح أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً.

وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه السياسات التوسعية للاحتلال يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياساتها العدوانية، ويقضي على كل فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضعها بأسرها أمام مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.

كما وأكدت الكتلة على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

بيان حزب تقدم النيابية

أدانت كتلة حزب تقدم النيابية اليوم في بيان لها تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تحرك المجتمع لوقف مثل هذه الانتهاكات التي تهدد فرص السلام.

وقالت الكتلة إن هذا الإجراء باطل ولا شرعية له ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية وهوتحديا للقوانين والقرارات الدولية واستمراراً للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وإن قرار الكنيست يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وأكدت الكتلة على موقف الأردن الثابت والراسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وعلى حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

ودعت الكتلة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة ،وسياسات الاحتلال الرعناء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الإنسانية في اختبار حقيقي امام كل هذه الانتهاكات.

المملكة