أشرفت السيّدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة، صباح اليوم بمدينة الثقافة بتونس، على إفتتاح أشغال الملتقى السنوي الأول لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذّي تنظّمه وزارة الماليّة لفائدة مصالحها المركزيّة والجهوية.

وخلال مداخلتها الافتتاحية، أشارت الوزيرة الى أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026 وعلى أهمية مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة.

وحثت وزيرة الماليّة إطارات وأعوان الوزارة على العمل على حسن تطبيق الإجراءات الواردة بقانون المالية من خلال مزيد إحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية.

وأكّدت من جهة أخرى عزم الوزارة المضي في مسار رقمنة الإدارة الجبائيّة ووضع المنصّات الإلكترونية الضروريّة مع مرافقة المؤسسات وتمكينها من التأقلم شيئا فشيئا مع ما تستوجبه آليات العمل الحديثة.

كما شدّدت الوزيرة على ضرورة العمل على بناء علاقة ثقة مع المطالب بالأداء تقوم على مبدأ الإنصاف والعدالة وتعزيز آلية التحسيس والتثقيف بما يمكّن من تجنب المقاربة الزجرية قدر الإمكان وتحسين العلاقة بين المطالب بالأداء والإدارة الجبائية.

ومثّل هذا الملتقى، فرصة لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالإجراءات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإجراءات الديوانية التّي تضمّنها قانون الماليّة. وتلى هذه المداخلات فتح باب النقاش والإجابة عن الاستفسارات التي أُثيرت خلاله.