رام الله - سبأ:

اعتبر 'مركز فلسطين لدراسات الأسرى' أن 'تقديم سلطات العدو الإسرائيلي خمسة من جنودها المتورطين في جرائم الاغتصاب بحق الأسرى والأسيرات إلى المحاكمة، يمثل محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي، عبر الإيحاء بأن تلك الجرائم تمت بشكل فردي، وليست ضمن سياسة رسمية ممنهجة'.

وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن 'ما جرى من عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل بحق الأسرى الفلسطينيين ليس سلوكاً فردياً شاذاً، بل هو سياسة متعمدة بتوجيهات رسمية من وزراء حكومة العدو الأكثر تطرفاً، بهدف سحق إنسانية الأسير الفلسطيني، وكسر إرادته، وإهانة الشعب الفلسطيني بأكمله من خلال ضربه في أهم قيمه الأخلاقية والاجتماعية'.

وأضاف الأشقر أن 'جنود العدو لا يجرؤون على تنفيذ مثل هذه الأفعال المشينة والخالية من أي معنى إنساني إلا بعد حصولهم على ضوء أخضر من قيادتهم السياسية، وعلى رأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يحرّض علناً على قتل الأسرى، ويدفع باتجاه إقرار قانون إعدامهم، فضلاً عن تقليص حقوقهم وتشديد ظروف اعتقالهم إلى الحد الأدنى'.

وأوضح أن 'الجنود المتورطين في هذه الجرائم يدركون مسبقاً أنهم محميّون من أي مساءلة، وأن حكومتهم ستغطي على جرائمهم كما حدث سابقاً، حين اقتحم بن غفير ومؤيدوه معتقل (سديه تيمان) وأخرجوا الجنود الذين انتهكوا عرض أحد الأسرى، وطُوي الملف دون محاسبة'.

وشدد الأشقر على أن 'المحاكم التي تعقدها سلطات العدو لهؤلاء الجنود هي محاكم شكلية واستعراضية، هدفها امتصاص الغضب الدولي، والتخفيف من وقع الجريمة التي كشفت مدى انحطاط المنظومة (الإسرائيلية)، التي لا تقيم وزناً للإنسانية ولا تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان'.

وأشار إلى أن 'الأسرى الفلسطينيين يموتون يومياً في سجون العدو نتيجة الجرائم المنظمة التي يتعرضون لها، في ظل صمت دولي غير مبرر، شجّع العدو على المضي في انتهاكاته، وجعل المتطرف بن غفير يتباهى خلال زياراته للسجون بإذلال الأسرى وتعذيبهم، وتركهم مكبلين لساعات دون ذنب سوى إرضاء ساديته وحقده'.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى 'كسر حالة الصمت السلبي، وملاحقة قادة العدو كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما بعد ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية حول الممارسات اللاإنسانية في سجن (راكيفت)، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية'.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التقارير الحقوقية والإعلامية الدولية التي توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بدء عدوان العدو الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وكانت منظمات دولية، قد طالبت بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تجري داخل سجون العدو، والتي يُتهم فيها عناصر من مصلحة السجون والجيش بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى.

إكــس