السوسنة - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، وشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة، بحجم استثمار يبلغ 14.45مليون دينار، بهدف دعم وتشجيع الاستثمار في مجمع الصناعات الزراعية التنموية بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

ووفق بنود المذكرة التي تستمر لمدة 5 سنوات، فإن قيمة دعم البنية التحتية من موازنة وزارة الزراعة للمصانع في المشروع تبلغ 4 ملايين و847 ألفا و103 دنانير، كما سيتم رصد مبلغ 1.818 مليون دينار لإنشاء البنية التحتية لمشروع مجمع الصناعات من شوارع، وصرف صحي، ومحطة تنقية، إنارة، وكاميرا مراقبة وغيرها، ودعم موجه للمنطقة الصناعية مع المصانع بقيمة 6 ملايين و655 ألفا و103 دنانير، ليصبح حجم الاستثمار الكلي قرابة 14.45 مليون دينار.

وبينت المذكرة أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة والتخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها، بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة.

وتتولى شركة توزيع الكهرباء مسؤولية توزيع الكهرباء على المشروع، فيما ستقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمسؤولية تطوير المشاريع الإنتاجية مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات والأعمال الزراعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم الفني والمالي من خلال صندوق دعم الصناعات لبرامج يتم تصميمها وفق حاجات ومتطلبات القطاعات المختلفة.

وتشترط المذكرة أن يبدأ الإنتاج من المشروع خلال سنتين من تاريخ توقيع عقد الاستثمار، وأن يحقق المشروع قيمة مضافة لا تقل عن 30% منشأ محلي، وأن تكون مدخلات الإنتاج من الإنتاج المحلي الأردني بنسبة 100%، إلى جانب ‌الالتزام بتشغيل ما مجموعه 1300 فرصة عمل لأبناء المنطقة في الأغوار الجنوبية منها 450 فرصة عمل مباشرة و 600 فرصة عمل غير مباشرة، مع ‌الالتزام بتقديم خطة تدريب لتأهيل العاملين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الأربعة الموقعة، لتطبيق الحوافز الاستثمارية في منطقة مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية والتي أقرها مجلس الوزراء سابقا، لغايات تطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق الحوافز الاستثمارية وفي مقدمتها دعم كلف الكهرباء للاستثمارات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.