كشفت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 سجل 47.259 مليار جنيه، مقارنة بـ28.417 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأوضحت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية حول النشاط المالي غير المصرفي خلال يونيو الماضي، ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري ليصل إلى 1922 عقدًا خلال يونيو 2025، مقابل 1641 عقدًا في يونيو 2024، بنسبة نمو 17.1%.

كما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري لتسجل نحو 5.5 مليار جنيه خلال يونيو 2025، مقارنة بـ4.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بنمو 18.2%.

وزاد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال يونيو 2025 بنسبة 70.6%، ليصل إلى 923 مليون جنيه، مقارنة بنحو 541 مليون جنيه في يونيو 2024، بحسب ما أعلنت هيئة الرقابة المالية.

تمويلات عقارية خلال 2024

قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% لتسجل 25.5 مليار جنيه في عام 2024، مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.

ويُعد قطاع التمويل العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما أن القوانين المنظمة للسوق العقارية تمثل إطارًا قانونيًا حيويًا لضبط وتنظيم السوق.

ويُعد قانون التمويل العقاري من أبرز هذه القوانين، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لسد احتياجات السكن أو ترميم وصيانة المساكن.