نيويورك - 'الرياض'

حذرت الأمم المتحدة من هشاشة التوافق السياسي وتفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 ديسمبر المقبل، مشددة على أهمية استمرار المرحلة الانتقالية في إطار اتفاق السلام والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان أنيتا كيكي غبيهو، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن البلاد تقف عند منعطف حاسم، مع تبقي 42 يوما على أول انتخابات منذ استقلال جنوب السودان عام 2011.

وأوضحت أن الاستعدادات للانتخابات تسارعت، إلا أن التوافق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية أصبح أكثر هشاشة، مع استمرار المخاوف حيال الجاهزية للانتخابات، بما في ذلك الترتيبات الأمنية واللوجستية، وقدرة المفوضية الوطنية للانتخابات على تنظيم الاستحقاق ضمن إطار زمني ضيق، إضافة إلى تنفيذ البنود العالقة من اتفاق السلام.

وأكدت أن الانتخابات يجب أن تمثل محطة ضمن مسار المرحلة الانتقالية، مشددة على أنها لا تغني عن الحوار السياسي وبناء الثقة ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام.

10 ملايين بحاجة إلى المساعدات

وعلى الصعيد الأمني، أشارت غبيهو إلى تزايد تعقيد المشهد، رغم عدم تحول هشاشة الوضع السياسي إلى صراع واسع النطاق، لافتة إلى تراجع عام في المواجهات المسلحة بين الأطراف الرئيسية الموقعة على اتفاق السلام، مقابل تصاعد أعمال العنف المحلية والانقسامات السياسية والتوترات المجتمعية.

وحذرت من أن استمرار هذه التوترات، بالتزامن مع التحديات السياسية والإنسانية، قد يزيد مستويات الهشاشة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي الجانب الإنساني، أوضحت أن نحو 10 ملايين شخص في جنوب السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يواجه نحو 7.5 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي، مع ارتفاع عدد المعرضين لخطر المجاعة.

وحذرت من احتمال تدهور الأوضاع بصورة أكبر نتيجة فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المتوقعة المرتبطة بظاهرة «النينيو»، مشيرة إلى أن تفشي فيروس إيبولا في المنطقة يضيف مستوى آخر من المخاطر ويزيد الحاجة إلى تعزيز الاستعداد والاستجابة والتعاون.

ودعت المسؤولة الأممية جميع الأطراف إلى وقف القتال وضبط النفس وحماية المدنيين والالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الحوار السياسي لا يحتمل التأجيل.

كما دعت قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار موسع وشامل بشأن البنود المتبقية من اتفاق السلام والمسار السياسي لما بعد الانتخابات.

وتأتي الإحاطة في ظل تصاعد الخلافات السياسية عقب قرار الرئيس سلفا كير ميارديت في 22 سبتمبر الماضي حل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية وإقالة نواب الرئيس وتشكيل إدارة لتسيير الأعمال، إلى جانب حل الهيئات التشريعية الوطنية.