الثورة نت /..

أدان محامو العدالة، مؤسسة محاماة تُعنى بالحقوق والحريات، ممارسة الأمم المتحدة التمييز والقمع العنصري ضد الفلسطينيين.

واستنكر محامو العدالة في بيان ، تعاطي أطراف المجتمع الدولي وبالأخص تعامل ودور هيئة الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية التابعة لها، إزاء جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية التي ترتكبها أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة منذ أكثر من عامين.

وقال البيان 'نعبر عن استيائنا لعدم اقتصار ممارستها لقمع وحرمان الفلسطينيين وتجريدهم من كل حقوق الإنسان، وإنما لامتدادها لتمييز تفضيلي للصهاينة وكيان الاحتلال، باستثنائهم من نطاق تطبيق منظومة القوانين الدولية، ومنحهم حصانة مطلقة عن المسائلة والمحاسبة والمعاقبة في كل الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي يقترفوها'.

وعبر البيان عن الأسف من تنصل الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، عن القيام بواجباتها لوقف جرائم الكيان الصهيوني وإبادته للفلسطينيين ولواجب حمايتهم وانقلابها لقمع وتقويض أي جهود وتدابير عاجلة بذلتها أي دولة في سبيل ذلك كالجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة.

وناشد الضمائر الحية والشعوب الحرة والمجتمع المدني بمضاعفة الجهود والدعم لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، ورفع صوتها عالياً لفضح وكشف هذا الانحياز العنصري المخزي لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومطالبتها بالعدول عن سياساتها التمييزية، والوقوف إلى جانب الحق والعدالة.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، سيما مجلس الأمن بالمساءلة الفورية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب الممنوحة لكيان الاحتلال، ومحاكمة جميع مجرمي الحرب والصهاينة، وعلى رأسهم المجرم نتنياهو، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإجبار كيان الاحتلال على وقف عدوانه وحربه وإبادته الجماعية في قطاع غزة وعموم فلسطين المحتلة، والاضطلاع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني.

كما طالب البيان بإجراء مراجعة جذرية وشاملة لجميع السياسات والقرارات والممارسات التمييزية داخل الأمم المتحدة وهيئاتها، والتي تفضل كيان الاحتلال وتُسيء للشعب الفلسطيني، والعمل على توحيد المعايير وتطبيق القانون الدولي على جميع الأطراف دون استثناء أو تحيز.

وطالب كذلك بالاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، والاحترام الكامل لحقوقه القانونية والمشروعة في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه.

وحذر البيان من أن استمرار هذا المسار العنصري المنحاز، والتمادي في قمع الحق الفلسطيني وتمييز الباطل الصهيوني، إنما هو تقويض متعمد لأسس السلام والأمن الدوليين، وسيدفع المنطقة والعالم بأكمله نحو الهاوية والصراع الذي لا تحمد عقباه.