السوسنة - شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية.

وشهدت الجلسة مداخلات من رؤساء الكتل والأحزاب النيابية، ركزت على أثر الموازنة على المواطنين، وكلفة الدين، وضعف المشاريع التنموية، واستمرار الاعتماد على الضرائب.

وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل من زاوية المواطن الذي ينتظر أثرًا ملموسًا على حياته اليومية، معتبرًا أن معالجة العجز لا يجوز أن تبقى محصورة في زيادة الضرائب والرسوم، ولا أن تستمر الطبقتان المتوسطة والفقيرة بتحمل كلفة الإصلاح في ظل غياب تقدم فعلي في التشغيل وتحسين المعيشة.

وقال إن الناس يواجهون ضغوطا خانقة تشمل ارتفاع كلف الكهرباء والمياه، وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية، وعبء المحروقات على الأسر والقطاعات، معتبراً أن البطالة بين الشباب هي التحدي الوطني الأكبر، وأن أرقام الموازنة وحدها لا تكفي دون خطط تشغيل معلنة وواضحة.

وطالب الطراونة بخطة تشغيل وطنية محددة زمنيًا، وتحفيز القطاع الخاص بإعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل.

كما ثمّن زيادة الإنفاق الرأسمالي، لكنه دعا إلى أن يكون إنفاقًا منتجًا يصل إلى المحافظات ويحسن مستوى الخدمات في الطرق والمدارس والمراكز الصحية والنقل العام، لا تكرارًا لمشاريع بلا أثر.

وشدد على ضرورة تخفيف العبء الضريبي، وإعادة النظر في شرائح ضريبة المبيعات، وتحسين التحصيل دون المساس بذوي الدخل المحدود، مؤكدًا أن الثقة بين المواطن والحكومة أساس نجاح أي إصلاح مالي، وأن المواطنين يريدون موازنة يشعرون بأثرها الإيجابي، لا مجرد انضباط الأرقام.

وفي كلمته باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، قال النائب زهير الخشمان إن السؤال الجوهري هو ما إذا كانت هذه الموازنة 'تصنع مستقبل الأردن أم تكتفي بإدارة حاضر يتعقد يومًا بعد يوم'، موضحًا أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي.

وكشف أن العجز البالغ 2.125 مليار دينار سيُموّل بالاقتراض، ما سيرفع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار مع نهاية 2026، مقارنة بـ46.27 مليار دينار وفق أرقام البنك المركزي.

وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تقترب من 90% وفق صندوق النقد الدولي، محذرًا من أن كلفة الدين هي 'الأخطر'، إذ تبلغ فوائد الدين 2.260 مليار دينار، أي أن 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية يذهب للفوائد فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 9%.

وأشار الخشمان إلى أن النفقات الرأسمالية البالغة 1.6 مليار دينار لا تتضمن إلا 144 مليون دينار لمشاريع جديدة، وهو ما اعتبره رقمًا غير قادر على خلق فرص عمل أو تحقيق نمو أو خفض البطالة التي تقف عند 21.3%.

وبيّن أن الإيرادات ما تزال ضريبية بنسبة 75%، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 7.656 مليار دينار من أصل 10.196 مليار، مقارنة بمتوسط عالمي 57%، معتبرًا أن المالية العامة تعتمد على جيب المواطن بدل الإنتاج والاستثمار.

وعرض الخشمان نماذج لواقع الخدمات في بعض المناطق، مشيرًا إلى معاناة أسرة في الحلابات يقطع أبناؤها ثلاثة كيلومترات يوميًا للوصول إلى مدرسة بديلة بسبب تعذر تطوير مدارس قائمة على أراضٍ مرهونة، إضافة إلى نقص الخدمات الصحية والكوادر الطبية في الصفاوي التي يعيش فيها نحو 7 آلاف مواطن.

وقال: 'هذه ليست أرقامًا… هذه أرواح'، مؤكدًا أن المواطن لا يسأل عن العجز أو الناتج المحلي، بل عن قرب المدرسة والمستشفى والطريق.

وانتقد الخشمان محدودية مخصصات المحافظات الرأسمالية البالغة 100 مليون دينار للمملكة كلها، مشددًا على أنها لا تمكّن أي محافظة من إحداث تحول تنموي.

ودعا إلى إعداد دراسة وطنية تحدد الموارد والقطاعات والميزة التنافسية لكل محافظة بدل العمل 'على الحدس'. كما انتقد التشظي التشريعي وازدواجية الصلاحيات في قطاع النقل، معتبرًا أن الوزارة باتت 'مفرغة من صلاحياتها'.

ودعا إلى التحوّل نحو اقتصاد حرّ وتحفيز الاستثمار عبر تخفيض الضرائب وخلق بيئة جاذبة، وبناء علاقة تكاملية حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن مستقبل الأردن يبدأ عندما تصبح مصلحة الوطن والمواطن هي الهدف الثابت.