قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الأحد، تأجيل النظر في دعوى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، والتي تطالب بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، إلى جلسة 10 يوليو المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

من جانبه، طالب الدكتور هاني سامح بعزل النقيب مصطفى كامل، متهمًا إياه بفرض رقابة 'غير دستورية' على الوسط الفني، واتباعه معايير وصفها بالسلفية لا تنسجم مع دور النقابات ولا مع الدستور المصري.

وأوضح أن قرار المنع، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية على مواقع التواصل، دون استناد إلى أي إجراء قانوني، ما يعد انتهاكًا لحرية الإبداع، على حد وصفه.

واتهم سامح النقابة بالمساهمة في تراجع النشاط الفني بمصر، في ظل انفتاح تشهده دول أخرى بالمنطقة مثل السعودية والإمارات، مما أثر سلبًا على السياحة والقطاع الفني.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور، واللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع، وتحظران الرقابة على الفنون إلا بأحكام قضائية، ما يجعل القرار موضع الطعن مخالفًا للدستور.

وكما طالب سامح في ختام مذكرته، بوقف تنفيذ قرارات مصطفى كامل بحق هيفاء وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا حتى تصحيح مسارها.

هيفاء وهبي تشعل حرب قانونية مع نقابة الموسيقيين المصرية