كشفت وزارة الادارة المحلية عن تحركات مكثفة لضمان جاهزية الاستحقاق البلدي القادم وذلك خلال لقاء رفيع المستوى جمع نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية برئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وبين اللقاء حرص الطرفين على وضع اطار عملي يضمن تكامل الجهود المؤسسية وتذليل كافة العقبات الفنية التي قد تواجه سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات. واكد الجانبان ان التنسيق المبكر يعد الركيزة الاساسية لتحقيق اعلى معايير النزاهة والشفافية في ادارة الانتخابات البلدية المقبلة. لجنة مشتركة لضبط المسار الانتخابيواضاف الطرفان انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم الامناء العامين للجهة المعنية والفرق الفنية المتخصصة لتولي مهام المتابعة الدقيقة لكافة المتطلبات التشريعية والفنية. واوضح المجتمعون ان اللجنة ستعمل على مراجعة الانظمة والتعليمات الناظمة وفق قانون الادارة المحلية الجديد لضمان انسجامها مع الواقع الانتخابي. وشدد المسؤولون على اهمية انجاز نظام تقسيم الدوائر والبلديات ونظام الدعاية الانتخابية في وقت قياسي لضمان وضوح الرؤية امام كافة الاطراف المعنية.تعزيز المشاركة الشعبية والتوعيةواظهر اللقاء توافقا كبيرا حول ضرورة اطلاق حملات توعوية وطنية شاملة تهدف الى تعريف المواطنين بمضامين القانون الجديد واهمية دورهم في اختيار ممثليهم. واشار المجتمعون الى ان رفع مستوى الوعي الانتخابي يسهم بشكل مباشر في تعزيز المشاركة الشعبية وتكريس الممارسة الديمقراطية كنهج اصيل في العمل البلدي. واكدت الجهات المعنية استمرار التواصل المستمر وتوحيد الموارد المتاحة لتوفير بيئة انتخابية مثالية تضمن مشاركة فاعلة وشفافة من قبل جميع فئات المجتمع.