عمان - السوسنة

أعربت فاعليات شعبية ورسمية عن تأييدها المطلق لقرارات وزارة الداخلية التي جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة هادفة إلى تعزيز سيادة القانون والتي نصت على حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة جميع ممتلكاتها واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.

وشددت الفعاليات على أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق القانون من بوابات مغلّفة بالخطاب الديني أو الشعارات الشعبوية.

وأكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات على أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، تواصل أداءها بكفاءة استثنائية ويقظة لا تعرف الكلل، ما ساهم في كشف وإحباط كل المحاولات اليائسة التي تستهدف وحدة البلاد وهيبتها.

وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة وقوفه وتقديره لإجراءات الدولة في إنفاذ القانون حفاظًا على تميز الحالة الأمنية في الأردن التي عز نظيرها على مستوى الإقليم الملتهب.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، إن الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها وجميع الصناعيين والقطاعات الإنتاجية في محافظة الكرك تؤكد وقوفها المطلق خلف الدولة ومؤسساتها وترفض أية محاولات للتمرد أو الاستقواء على القانون.

وقال الأكاديمي الدكتور عدنان الحباشنة 'إننا نجدد الالتزام بالثوابت الدستورية ليبقى الأردن آمنًا موحدًا عصيًا على الفتنة انطلاقًا من الثوابت الوطنية الراسخة، وإيمانًا بأن أمن الأردن واستقراره خطٌ أحمر لا يُساوَم عليه'.

وثمن المهندس الزراعي وسام الهلسا مرونة الدولة وصبرها، وسعيها لاحتواء الوضع بالحكمة والحوار، إلى أنه بات من الواضح أن الجماعة تغلّب مصالحها الفئوية على مصلحة الوطن، وتسعى لزعزعة النسيج الوطني وتعريضه للخطر.

وأشار التربوي عطالله الحباشنة إلى أن سلوك الجماعة كان تهديدًا مباشرًا للتماسك الداخلي، مشددًا على أن العمل السياسي لا يكون إلا من خلال القنوات الشرعية التي تحترم الدستور.

وثمّن العميد المتقاعد ورئيس نادي المتقاعدين العسكريين إسماعيل الحباشنة القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، مبيناً أنها تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة، وتعكس نهج الدولة الحازم والحاسم في حماية أمن الأردن، مؤكدا على أن الأمن في المملكة ليس خياراً، بل قدر اخترناه، ولن نسمح لأحد أن يعبث به مهما كان.