السوسنة - بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع جمعية التدقيق الداخلي الأردنية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يخدم مسارات الحوار الوطني وتطوير الأداء المؤسسي، انسجاماً مع خريطة طريق التحديث الإداري في المملكة.

وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نذير العواملة، خلال لقائه وفداً من الجمعية، حرص المجلس على توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني، انطلاقاً من دوره كمنصة تشاورية وتشاركية حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

وأوضح العواملة أهمية الدور الذي تلعبه جمعية التدقيق الداخلي في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، مشيراً إلى أن تطوير ممارسات التدقيق يُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية وتعزيز الثقة بالأداء المؤسسي.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات بناء شراكة مؤسسية مستدامة تعتمد على توظيف الخبرات الفنية لتقديم توصيات ومقترحات عملية تسهم في تحسين البيئة الإدارية في القطاعين العام والخاص.

واتفق الطرفان على وضع خطة عمل وآلية تنفيذية لتأطير مجالات التعاون، إلى جانب عقد جلسات حوارية ولقاءات دورية مشتركة لبحث المستجدات وتبادل الخبرات المهنية بما يعزز مسارات التنمية الشاملة.