خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع مديونية الأفراد وتأثيرها على الاقتصاد الوطني #عاجل

مالك عبيدات - حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من الارتفاع الكبير في مديونية الأفراد لدى البنوك والصناديق الإقراضية الأخرى، والذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين، ويساهم بشكل مباشر في تعميق حالة الانكماش الاقتصادي نتيجة ضعف السيولة لدى الأفراد.

وقال دية لـ'الأردن 24' إن حجم التسهيلات البنكية المقدمة للأفراد في الأردن بلغ أكثر من 14 مليار دينار أردني (نحو 20 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المملكة. وأوضح أن عدد القروض الشخصية وصل إلى ما يقارب مليون و600 ألف قرض، أي أن ما يقارب 1.6 مليون مواطن باتوا مدينين للبنوك.

وأشار إلى أن هناك أيضاً تسهيلات ضخمة ممنوحة للقطاع الخاص والشركات، وصلت إلى نحو 30 مليار دينار، ما يرفع إجمالي التسهيلات البنكية إلى أرقام قياسية تتضاعف سنوياً.

وأوضح أن هذا التوسع في الاقتراض يعود إلى الحاجة الفعلية للمواطن لتأمين أساسيات الحياة مثل السكن، والمواصلات، والتعليم، والصحة، في ظل غياب بدائل حكومية كافية، مثل النقل العام أو التأمين الصحي الشامل.

وبيّن دية أن الكثير من المواطنين اضطروا إلى شراء السيارات ليس فقط كوسيلة نقل، بل كمصدر دخل من خلال العمل في خدمات التوصيل، نتيجة لارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة زاد من كلفة الاقتراض، حيث تم رفع الفائدة 11 مرة خلال السنوات الماضية قبل أن يتم خفضها مؤخراً ثلاث مرات متتالية في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي التخفيض إلى نقطة مئوية واحدة فقط، وهو ما لا يزال غير كافٍ لتخفيف العبء على المواطنين.

وقال دية إن البنوك تقوم بتحصيل أقساط القروض مباشرة من رواتب الموظفين المحوّلة إليها، ما يترك المواطن بمبلغ محدود لا يكفي لتغطية باقي نفقات المعيشة من طعام وشراب وفواتير ومحروقات وتعليم وصحة، مشيراً إلى أن هذا الوضع أضعف القدرة الشرائية وأدى إلى تراجع في معظم القطاعات الاقتصادية، في مقابل أرباح متزايدة للقطاع المصرفي الذي أصبح القطاع الوحيد الذي يحقق أرباحاً عالية سنوياً.

ولفت إلى أن مديونية المواطنين لا تقتصر على البنوك فقط، بل تشمل أيضاً شركات التمويل، وصناديق الإدخار والاقتراض الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى صناديق المتقاعدين، ما يرفع الرقم الفعلي لمديونية الأفراد إلى مستويات أعلى بكثير من الـ14 مليار دينار المعلنة.

وختم دية حديثه بالتحذير من أن هذا الوضع المالي الخانق يدفع المواطن إلى اللجوء إلى القروض لتأمين ضروريات الحياة، ما يؤدي إلى تراكم التزامات طويلة الأجل تمتد أحياناً إلى 25 عاماً، ويؤثر سلباً على قدرته على الوفاء بباقي التزاماته الحياتية، وبالتالي يتسبب بركود اقتصادي عام في مختلف القطاعات، باستثناء البنوك.