حذّر مجلس الأمن القومي الليبي من المخاطر المتزايدة للهجرة غير الشرعية وتأثيراتها السلبية على الأمن القومي الليبي وتهديدها للنسيج الاجتماعي.

وأكد المجلس في بيان له أمس الثلاثاء أن هذه الظاهرة أصبحت تهديدًا خطيرًا على استقرار البلاد في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لافتا إلى أن إهمال هذه الظاهرة أدى إلى انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية وانتشار المخدرات.

واعتبر المجلس في بيانه أن محاولات بعض الدول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا عبر استغلال قضايا حقوق الإنسان، تشكل تهديدًا لمصالح وأمن ليبيا .

ودعا المجلس الجهات المعنية في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السيادة الوطنية، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود وتفعيل القوانين لمكافحة الهجرة غير الشرعية .

وأكد المجلس في ختام بيانه على رفض ليبيا التام لفكرة توطين المهاجرين على أراضيها، مشددا على ضرورة التعاون المحلي والدولي لمواجهتها.