شهد السوق المصري خلال الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الخطط الحكومية المتعلقة بالبورصة، حيث أعلنت الحكومة عن نيتها طرح حوالي 20 شركة جديدة في السوق المالي. 

هذه الخطوة أثارت تساؤلات عديدة حول تأثيراتها المحتملة على السيولة في السوق المصري، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة من الخبراء الاقتصاديين.

 في هذا التقرير سنتناول أبرز الآراء الاقتصادية حول كيفية تأثير هذه الطروحات على السيولة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى أبرز القطاعات المستفيدة من التوجهات الحالية مثل خفض الفائدة.

في تصريحاته، أكد الخبير الاقتصادي عمرو البدري أن طرح شركات جديدة في البورصة يعد خطوة إيجابية للغاية، خاصة بعد النجاح الكبير لطرح شركة 'جورميه'.

 وأضاف أن استمرار هذه الطروحات سيعزز من عرض الأسهم في السوق، مما يسهم في زيادة عمق السوق. بمعنى آخر، عندما يدخل عدد كبير من الشركات في السوق، تنشأ فرص استثمارية متنوعة مما يعزز التنافس ويزيد من نشاط التداول.

وتابع:تُسهم هذه الطروحات في توسيع قاعدة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وهو ما يؤدي إلى جذب المزيد من الأموال إلى السوق، وبالتالي زيادة السيولة.

 مع تنوع الشركات المطروحة، تتاح للمستثمرين فرص متنوعة من حيث القطاع وحجم الشركة وأدوات الاستثمار المتاحة.

وتوقع أن تجذب هذه الطروحات اهتمام المستثمرين الدوليين، خاصة أن السوق المصري يشهد تطورات إيجابية تتعلق بتعديل السياسات الاقتصادية وزيادة مستوى الشفافية. 

تزامن هذا مع تحسن الأداء المالي لبعض الشركات يساهم في تحسين جاذبية البورصة المصرية بشكل عام.

من أهم القطاعات  ستستفيد من خفض الفائدة هو القطاع العقاري، حيث تزداد التوقعات بأن الخفض المرتقب لأسعار الفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على شراء العقارات.

 وأوضح البدري أن هذا القطاع سيكون من أكثر القطاعات استفادة من خفض الفائدة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسهم القيادية في هذا القطاع شهدت تحركات إيجابية في حال استمر الاستقرار على مستويات سعرية معينة.

كما أن قطاع الاتصالات سيستفيد هو الآخر من الخفض المحتمل لأسعار الفائدة. 

فقد أشار البدري إلى أن سهم 'المصرية للاتصالات' قد سجل مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، وأن هذا القطاع سيظل مستمراً في تسجيل أداء قوي في ظل الزخم الشرائي المتزايد.

أوضح البدري أيضاً أن قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية سيشهد أداءً قوياً، لا سيما أن هذه القطاعات تشهد نمواً سريعاً على مستوى العالم. الشركات العاملة في هذه المجالات قد تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.