مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق في 11 نوفمبر الجاري، تتزايد الشكوك بين العراقيين حول جدوى العملية الانتخابية وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي. فبينما تملأ شوارع بغداد والموصل والنجف لافتات المرشحين وشعارات الإصلاح، يرى كثيرون أن هذه الحملات ليست سوى إعادة إنتاج للوجوه نفسها التي تهيمن على المشهد منذ 2003، وأن النتائج محسومة سلفًا لصالح القوى التقليدية.

أزمة ثقة شعبية متجذرة

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'آراب ويكلي'، فإن العراقيين يستعدون لانتخابات يخشون ألا تغيّر سوى القليل، حيث يعتبرون أن الشعارات الإصلاحية مجرد وعود فارغة من نخب سياسية لم تقدّم شيئًا ملموسًا منذ الغزو الأميركي. سنوات من الفساد، البطالة، وسوء الخدمات جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، رغم تعاقب الحكومات المنتخبة، ويعبر بعض سكان بغداد عن هذا الإحباط بالقول: 'ترى الإعلانات في الشوارع… لكنهم يحكمون منذ 20 أو 25 عامًا. كيف تريدوننا أن نثق بهم؟'.

سيطرة النخب والمال السياسي

وأشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب المهيمنة، المدعومة غالبًا من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، ما زالت تسيطر على مؤسسات الدولة والعقود الحكومية والموارد النفطية. هذا النفوذ يجعل الانتخابات، في نظر كثير من العراقيين، مجرد وسيلة لإعادة تثبيت التوازنات الطائفية والسياسية القائمة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن 7،768 مرشحًا سيخوضون السباق، بينهم 2،248 امرأة، لكن الناخبين يشككون في أن هذا التنوع العددي سيترجم إلى تغيير نوعي في البرلمان.

تصاعد التوترات السياسية والأمنية

وتجري الانتخابات المقبلة وسط تصاعد التوترات. فقد قُتل المرشح صفاء المشهداني بعد انتقاده الفساد والميليشيات الشيعية، فيما كشفت المرشحة تبرك طارق العزاوي عن تلقيها تهديدات مباشرة، معربة عن أملها أن تمر هذه المرحلة 'من دون خسائر أو اغتيالات جديدة'.

وأعلنت السلطات العراقية عن تعزيز إجراءات حماية المرشحين، حيث أكد المتحدث الأمني اللواء سعد معن أن اعتقالات جرت والتحقيقات مستمرة. لكن هذه الإجراءات لم تُبدّد المخاوف من أن تتحول الانتخابات إلى ساحة لتصفية الحسابات.

إرث ثقيل منذ 2003

منذ سقوط نظام صدام حسين، كان يُفترض أن تقود الديمقراطية العراق نحو الاستقرار والازدهار. لكن الواقع جاء مختلفًا: تمرد مسلح موالٍ لصدام، صعود تنظيم القاعدة، ثم الحرب الطائفية، وصولًا إلى ظهور تنظيم داعش. هذه الأحداث تركت إرثًا ثقيلًا جعل العراقيين أكثر تشككًا في قدرة صناديق الاقتراع على تغيير حياتهم.

ويميل المحللون إلى تلخيص الموقف بأن العملية السياسية لم تعد ديمقراطية، بل أصبحت أداة بيد مجموعات محددة منذ 2003 وحتى اليوم. المواطنون يسعون للتغيير، لكن هذا التغيير شبه مستحيل في ظل السلاح المنفلت.

بين الأمل واليأس

رغم كل هذه الشكوك، يبقى هناك من يرى أن الانتخابات قد تفتح نافذة صغيرة للتغيير، خصوصًا مع مشاركة قوى مدنية وشبابية جديدة. لكن الغالبية، كما تشير تقارير Strategia News، ترى أن النتائج محسومة مسبقًا وأن النظام السياسي الطائفي سيبقى على حاله.

ووسط الاستعدادات اللوجستية والإعلامية، يعيش العراقيون حالة من الترقب المشوب باليأس. فبينما ترفع الحملات الانتخابية شعارات الإصلاح، يعتقد كثيرون أن الانتخابات المقبلة لن تكون سوى محطة جديدة في تكريس الأزمة السياسية. ومع ذلك، فإن مجرد انعقادها يظل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة العراق على تجديد نفسه، أو البقاء أسيرًا لدائرة مغلقة من الفساد والمحاصصة.