سجلت أسواق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً حاداً خلال عام 2025، لتصل أحجام الطروحات إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام، فيما هبطت العائدات إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن كامكو إنفست.

وأوضح التقرير أنه بعد النشاط القوي الذي شهدته الأسواق الأولية خلال عام 2024، تعرضت وتيرة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية لانكماش ملحوظ خلال عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ طرح الاكتتابات الكبرى، إلى جانب تراجع أداء المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي)، ولا سيما خلال الربع الرابع من العام.

وبحسب التقرير، سجلت البورصات الخليجية ما مجموعه 42 اكتتاباً عاماً أولياً خلال عام 2025، وهو أدنى عدد اكتتابات يتم تسجيله في أربعة أعوام. وعلى مستوى الدول، واصلت السوق السعودية الاستحواذ على الحصة الأكبر من الاكتتابات المطروحة خلال العام، تلتها أسواق دولة الإمارات، رغم تسجيل السوقين تراجعاً سنوياً في عدد الطروحات. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أداء الأسواق

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جاء في ظل ضعف أداء أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بالأسواق المالية العالمية الأخرى، حيث سجلت المنطقة واحداً من أدنى معدلات النمو بين المؤشرات المماثلة عالمياً. وحقق مؤشر مورجان ستانلي الخليجي مكاسب هامشية بلغت 1.6% خلال عام 2025، في حين تراجع مؤشر السوق السعودية (تاسي) بنسبة 12.8% خلال العام.

وعزا التقرير هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، من بينها استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أضافت علاوة مخاطر إضافية للمستثمرين الدوليين، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي أثر على وتيرة إسناد المشاريع، فضلاً عن تحول رؤوس الأموال نحو أسواق عالمية أخرى سجلت مكاسب أعلى، مدفوعة بالزخم القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي.

العائدات عند أدنى مستوى

وعلى صعيد العائدات، أوضح التقرير أن الشركات الخليجية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام جمعت نحو 5.8 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال خمسة أعوام، بانخفاض حاد بلغت نسبته 54.8% مقارنة بعائدات بلغت 12.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وذلك استناداً إلى بيانات وكالة بلومبرج والبورصات المحلية.

ويعكس هذا التراجع انخفاض العدد الإجمالي للاكتتابات المطروحة، إلى جانب تراجع عدد الاكتتابات الكبرى التي تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي. ووفقاً للقيمة السوقية عند الإدراج، انخفض عدد الطروحات التي تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار أمريكي من 14 طرحاً في عام 2024 إلى 7 طروحات فقط في عام 2025.

أداء متباين للأسهم بعد الإدراج

وبحسب التقرير، سجلت الغالبية العظمى من الشركات التي أدرجت خلال عام 2025 تراجعاً في أسعار أسهمها بنهاية العام، مقارنة بالمكاسب التي حققتها معظم اكتتابات عام 2024. وأظهرت البيانات أن 13 شركة فقط سجلت مكاسب في أسعار أسهمها منذ الإدراج، مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة، فيما تم إدراج شركة واحدة مع مطلع عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن أداء الأسهم بعد الإدراج تأثر بعدة عوامل، من بينها التحديات السائدة في المنطقة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالتقييمات المرتفعة التي استهدفتها الجهات المسؤولة عن ترويج الطروحات. وفي المقابل، تميزت الشركات التي سجلت مكاسب بتركيزها على قطاعات متخصصة، شملت الطاقة، والبرمجيات والخدمات، والتعليم، مدعومة بمتانة الأساسيات التشغيلية وآفاق النمو المستقبلية. كما شهد عام 2025 عدداً محدوداً من الاكتتابات المرتبطة ببرامج الخصخصة الحكومية مقارنة بالعام السابق.

نمو عالمي مقابل تراجع خليجي

وعلى المستوى العالمي، واصل عدد الاكتتابات العامة الأولية تسجيل نمو تدريجي خلال عام 2025. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG)، بلغ إجمالي عدد الطروحات عالمياً 1,257 اكتتاباً خلال عام 2025، مقارنة بـ1,225 اكتتاباً في عام 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 2.6%، ليُعد ثاني أدنى حجم سنوي للاكتتابات عالمياً.

في المقابل، تراجعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عائدات الاكتتابات العالمية إلى 3.9% خلال عام 2025، مقارنة بـ11.4% في عام 2024.