مباشر- تُنظم النقابات الفرنسية جولة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للتقشف يوم الخميس، سعياً لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في ظل محاولته صياغة مقترح ميزانية.

من المقرر تنظيم إضرابات في قطاعات تشمل التعليم والنقل، إلا أنه من المتوقع أن تكون أقل إزعاجاً من الاحتجاجات التي نُظمت في 18 سبتمبر. يُتوقع أن تبقى اضطرابات الحركة الجوية محدودة، حيث من المتوقع أن يُقلص مطار بوفيه في باريس جداول الرحلات فقط. ومن المتوقع أن تعمل القطارات فائقة السرعة ومترو باريس بشكل طبيعي.

ودعت النقابات إلى جولة جديدة من الاحتجاجات بعد اجتماعها مع ليكورنو الأسبوع الماضي. وقال قادة العمال إن المناقشات لم تُقدم أي توضيح بشأن التنازلات التي يرغب في تقديمها في مشروع ميزانيته.

كلف الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عيّن ليكورنو في المنصب الشهر الماضي، ليكورنو ببناء توافق في الآراء بشأن الميزانية مع خصومه السياسيين قبل تقديم مقترحات رسمية.

لكن المحادثات المبكرة مع أحزاب المعارضة لم تُظهر تقدماً يُذكر.

استقطبت المسيرات الحاشدة في 18 سبتمبر أكثر من 500 ألف شخص، وفقًا لوزارة الداخلية. وقالت النقابات إن العدد كان أقرب إلى مليون.

صرح ليكورنو، الذي لم يُفصّل بعد مقترحاته للميزانية، الأسبوع الماضي بأنه يهدف إلى خفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2026. وهذا أقل طموحًا بقليل من هدف 4.6% الذي حدده رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، الذي خسر تصويتًا على الثقة في سبتمبر بسبب الخطط المالية.

يُعد عجز فرنسا الأكبر في منطقة اليورو، مما يجعله نقطة ضغط على الأسواق. بلغ الفارق بين عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات وسندات البوند الألمانية - وهو مقياس رئيسي للمخاطر - 82 نقطة أساس يوم الأربعاء، مقارنة بـ 65 نقطة أساس في منتصف أغسطس.

في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، تراجع ليكورنو عن خطة بايرو غير الشعبية لإلغاء عطلتين رسميتين. لكنه تصدى للمطالب الأساسية لنواب المعارضة بإلغاء إصلاح ماكرون لنظام التقاعد وتطبيق ضريبة الثروة التي اقترحها الاقتصادي غابرييل زوكمان.

مع ذلك، ترك الباب مفتوحًا أمام إجراءات قد تؤثر على أغنى الأغنياء، قائلاً إنه من المستحيل عدم سماع مطالبة الشعب الفرنسي بـ'العدالة الضريبية'.

في غضون ذلك، تضررت الثقة في الاقتصاد الفرنسي بشدة وسط الأزمة السياسية المطولة وعدم اليقين بشأن الميزانية الذي أعقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عُقدت العام الماضي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، من أن الصراع السياسي الداخلي وعدم القدرة على مواجهة تحدي ديون البلاد يُهددان بخنق الاقتصاد.

أصبحت مؤشرات ثقة الأسر والشركات بالفعل أقل من متوسطاتها طويلة الأجل، وانخفض مؤشر نشاط القطاع الخاص في سبتمبر.