16 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تفيد رؤية تحليلية بأن تأخير الموازنة العراقية.. هو رهان محفوف بالمخاطر على الإصلاح وسط عجز مالي.

و يكشف تأخير إقرار الموازنة العامة لعام 2025 في العراق، كما أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، عن تقاطع معقد بين التحديات الاقتصادية والتوترات السياسية.

الوزيرة أوضحت أن لجنة وزارية تعمل على استكمال جداول الموازنة، مع تركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر فرض رسوم وضرائب وأجور خدمات لسد العجز المالي.

و هذا التأخير ليس مجرد مسألة إدارية، بل مؤشر على أزمة هيكلية تهدد استقرار البلاد.

واقتصادياً، يعكس التوجه نحو الإيرادات غير النفطية محاولة لكسر الاعتماد المزمن على النفط، الذي يشكل أكثر من 85% من إيرادات الدولة.

لكن هذا النهج يواجه مخاطر اجتماعية، إذ قد تثير الضرائب الجديدة سخطاً شعبياً في ظل تردي الأوضاع المعيشية.

كما أن العجز المالي، الذي تجاوز 48 مليار دولار في الموازنة الثلاثية (2023-2025)، يضع الحكومة أمام خيارات صعبة: إما إصلاحات جذرية أو استمرار الاعتماد على حلول ترقيعية.

وسياسياً، يعكس التأخير هشاشة التوافقات بين الكتل السياسية، خاصة بين بغداد وإقليم كردستان، مما يعرقل تخصيصات المحافظات ويهدد المشاريع التنموية.

ويكشف هذا الواقع تحديات الحوكمة الاقتصادية، حيث تتداخل الصراعات السياسية مع القيود المالية.

و تواجه الحكومة، في سعيها لتحقيق الاستقرار المالي، معضلة الموازنة بين الإصلاحات طويلة الأمد والضغوط الشعبية العاجلة.

و يبقى البرلمان الساحة الحاسمة لتحديد مصير هذه الموازنة، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الطموح الإصلاحي والاستقرار الاجتماعي.

ويواجه النظام السياسي العراقي اتهامات بتخصيص جزء كبير من الميزانية العامة للرواتب، والتي تُعتبر مرتفعة مقارنة بدول الجوار.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن حوالي 60-65% من الميزانية العراقية تُخصص للرواتب، بما في ذلك موظفي القطاع العام، المتقاعدين، والدرجات الخاصة.

وعلى سبيل المثال، في 2023، بلغت تكلفة الرواتب حوالي 60 تريليون دينار (نحو 41 مليار دولار) من إجمالي ميزانية تقارب 100 مليار دولار.

وفي دول الجوار مثل الأردن أو السعودية، تتراوح نسبة الرواتب بين 20-30% من الميزانية، مما يبرز الفجوة الكبيرة.

About Post Author

Admin

See author's posts