العراق يستعد سياسيا لموسم الانتخابات بـ"سرديات طائفية"

الخطاب الديني لم يعد شعاراً حزبياً بل أيقونة للاستقطاب بين السنة والشيعة وتعبئة جماهيرية في غياب مشروع الدولة

على رغم تجاوز العراق لسنوات عدة ذروات الاقتتال الطائفي، فإن مفردات الانقسام لطالما ارتبطت بكل موسم انتخابي في البلاد، حيث تعود بحدة أكبر، متزامنة مع التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة، وهو ما تستغله جماعات الإسلام السياسي في البلاد لتعزيز وجودها وتوسيع قواعدها الانتخابية.

وبدلاً من التنافس في سياق البرامج الانتخابية، لجأت القوى السياسية الإسلامية وتحديداً الموالية لإيران في استدعاء خطابات التخوين تارة والتخويف و'المظلومية' تارة أخرى، في محاولة لإعادة إحياء حظوظها الانتخابية بعد خسارة انتخابات عام 2021، فضلاً عن التراجع الواضح في شعبيتها.

وعلى رغم تسجيل نحو 8 آلاف مرشح للانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تعقد مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن السمة الأبرز لحمّلات المرشحين المبكرة هي الاستقطابات الطائفية والمناطقية، في حين يكاد المشهد يخلو من أي برامج تتعلق بالاقتصاد أو التنمية أو أي من المفاصل التي تمس بشكل مباشر تحسين الواقع العراقي.

وتأتي عودة الخطاب الطائفي والقومي بقوة إلى الواجهة السياسية والإعلامية في العراق، بالتزامن مع تحذيرات متصاعدة من منظمات حقوقية، أبرزها 'المرصد العراقي لحقوق الإنسان'، من أن البلاد تتجه نحو ما وصفه بدورة انتخابية 'مسمومة'، تقوم على أسس استدعاء الهويات الفرعية وصناعة الانقسام.

في بيان نشره المرصد مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أشار فيه إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً مثيراً للقلق في الخطاب الهوياتي، لا سيما مع دخول المدونين والنشطاء على خط التعبئة السياسية، وتحوّل بعضهم إلى أدوات غير رسمية في الحملات الانتخابية.

وبحسب البيان، فإن حملات التصعيد الطائفي لم تعد تقتصر على متطرفين أو حسابات وهمية بل تسلل إلى الحملات الإعلامية لمرشحين في الانتخابات المقبلة وسياسيين ومسؤولين، فضلاً عن كونه بات مادة رئيسة في بعض البرامج التي تبث عبر قنوات معروفة الولاء لقوى سياسية نافذة.

ولعل ما حدث في حرب الـ 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أسهم بشكل مباشر في تحفيز الجماعات الموالية لإيران لإعادة إنتاج خطابها، إذ بدت تلك الحرب كأنها 'فرصة تعبوية' تعيد من خلالها تلك الجماعات إعادة إحياء قواعدها واستغلال الخطاب الطائفي في تحفيز تلك القواعد من خلال سرديات تتجاوز الحدود الوطنية.

وعملت تلك القوى إلى تفعيل شعارات 'الاستهداف العقائدي' و'الاصطفاف المذهبي'، لتقديم ما يجري بين طهران وتل أبيب بوصفه امتداداً لمعركة ستطاول الشيعة العراقيين خلال أقرب فرصة، وهو ما يراه مراقبون محاولة لـ 'استثمار هذا التأطير في شحن جمهورها المحلي، وتعزيز رواية الولاء العقائدي العابر للدولة'.

ويذهب بعض المحللين إلى أبعد من ذلك، بالقول إن إيران، التي خسرت خلال العام الماضي كثيراً من نفوذها الفعلي في سوريا ولبنان، باتت ترى في العراق ما يشبه 'المنطقة الآمنة الوحيدة' لمشروعها الإقليمي، في ظل تراجع نفوذ 'حزب الله' في لبنان، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

من هذا المنطلق، قد تكون الجماعات الموالية لطهران في العراق تلقت إشارات ضمنية أو مباشرة بضرورة تكثيف حضورها الانتخابي عبر استدعاء الهويات الطائفية، ليس فقط لضمان مقاعد برلمانية، بل لتكريس ثقل إيران السياسي في بغداد، بعدما أصبح خارج متناولها في عواصم أخرى.

ويعتقد الكاتب والصحافي أحمد الشيخ ماجد أن تصاعد الخطاب الطائفي في العراق منذ عام 2021 لا يمكن فصله عن 'رد فعل بنيوي من النظام السياسي تجاه صدمة احتجاجات تشرين 2019'، التي كسرت، بحسب تعبيره، 'الإجماع الوهمي الذي قامت عليه منظومة المحاصصة الطائفية'.

ويقول الشيخ ماجد لـ'اندبندنت عربية' إن 'الكتل السياسية عموماً، وقوى الإطار التنسيقي على وجه الخصوص، شعرت بأن استمرار النظام الذي يمنحها الشرعية والنفوذ لا يمكن أن يستمر من دون طائفية، ولهذا فإن ما جرى بعد 2021 ليس سوى ثورة مضادة لتشرين، أُعيد فيها تفعيل الخطاب الطائفي كوسيلة تعبئة وحيدة'.

وفي مراجعة نوعية لمضامين الحملات الانتخابية التي بدأت مبكراً، لا تظهر أي إشارات حقيقية لوجود برامج إصلاحية أو خطط للخدمات أو حلول للاقتصاد أو التعليم، ويكاد الخطاب ينحصر في مفردات مثل 'استحقاق المكون'، 'المظلومية التاريخية'، و'الكتلة الأكبر' و'الخطر الوجودي'.

ويضيف الشيخ ماجد أن الخطاب الطائفي ليس سوى 'تعبير عن أزمة إنجاز عميقة، تعكس افتقار القوى الحاكمة لأي مشروع دولة فعلي'، ويتابع أن المشروع الوحيد الموجود اليوم هو مشروع 'إدارة الانقسام'، مشيراً إلى أن 'تصور الدولة، بمفهومها المدني والوطني، يُعد تهديداً مباشراً للنخب السياسية الراهنة، لأنها ببساطة لا تملك المؤهلات للبقاء في مشهدٍ غير طائفي'.

وتابع الصحافي العراقي قوله 'بعد انتخابات 2021، بدأنا نشهد إعادة تشكيل للهوية الطائفية، لم تقتصر على الخطاب الإعلامي أو السياسي، بل وصلت إلى المناهج الدراسية والقوانين واللغة التشريعية لبعض النواب'، مشدداً على أن 'كل ذلك تم بإرادة واعية لإعادة إنتاج الطائفية بوصفها هوية سياسية للنظام'.

وفي ما يتعلق بالسياق الإقليمي، يرى الشيخ ماجد أن مقتل قاسم سليماني عام 2020 مثّل نقطة ارتداد فارقة، بدأت معها محاولات إعادة تموضع 'الشيعية السياسية' داخل الفضاء العام، مشيراً إلى أن الجماعات الموالية لإيران حاولت خلال الأشهر الماضية توظيف ما يجري في الإقليم لمصلحة خطابها، مبيناً أن تلك القوى تعمل على استغلال 'التطورات في سوريا، ووصول أحمد الشرع إلى السلطة، واغتيال حسن نصرالله في لبنان، كأدوات لإعادة بث الخطاب الطائفي وتعزيزه داخل العراق، وتغليفه بمشاعر الخوف من الاستهداف المذهبي'.

ولا يبدو أن تلك الحملات تتوقف عند حدود استخدامها داخل الطائفة فحسب، بحسب الشيخ ماجد، بل تتعدى ذلك إلى ما يشبه 'الابتزاز الرمزي للطوائف الأخرى'، موضحاً أن 'هناك من يريد تضامناً شكلياً أو صمتاً مطلقاً من بقية الطوائف، مقابل شرعية مفرطة للطائفة المهيمنة'.

ويلفت إلى أن ما يشهده العراق خلال الفترة الحالية يمثّل 'هيمنة ثقافية وسياسية على حساب الطوائف الأخرى'، مرجحاً 'توظيف التحول الجديد في النظام السوري ضمن الحملات الانتخابية المرتقبة في العراق، بهدف تعميق الخطاب الطائفي أكثر، وتحويله من أداة ظرفية إلى هوية سياسية راسخة لا يمكن المساس بها'.

وفي قراءة مختلفة لطبيعة الخطاب الطائفي العائد بقوة إلى واجهة الانتخابات العراقية، يقدّم الباحث والأكاديمي عقيل عباس مقاربة أكثر تعقيداً، إذ لا يرى في هذا الخطاب تكراراً ميكانيكياً لما جرى في الدورات السابقة، بل تحولاً في بنيته ودوافعه، ينطوي على مخاوف أعمق تتعلق ببقاء النفوذ الشيعي السياسي في الدولة العراقية.

ويقول عباس في حديثه لـ'اندبندنت عربية' إن 'العودة إلى الخطاب الطائفي هذه المرة ليست تقليدية كما اعتدنا عليها خلال المواسم الانتخابية الماضية'، مضيفاً أن ما نرصده اليوم 'هو عودة تنطوي على قلق وجودي حقيقي، وشعور متزايد بالخطر، ومحاولة لتجاوز الانقسامات الشيعية- الشيعية عبر صناعة تضامن شيعي شعبي مع تلك القوى'.

ويشير عباس إلى أن البيئة الإقليمية المتغيرة تلعب دوراً فاعلاً في هذا التصعيد، إذ مثّل 'صعود أحمد الشرع في سوريا، وتفكك ما تبقى من محور المقاومة، جعل الخطاب السني في العراق يبدو أكثر ندية وثقة'، مضيفاً أن 'ضعف إيران، بوصفها الراعي السياسي والعقائدي للإطار التنسيقي، عمّق من شعور الخوف داخل القوى الشيعية الحاكمة'.

ويلفت عباس إلى أن أكثر من طرف سني تحدث أخيراً عن نية المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن 'تراجع الإقبال الشيعي المحتمل، في مقابل تعبئة سنية متوقعة، زاد من مخاوف أن يكون السنة من يحدد رئيس الوزراء، وهي سابقة تهز مرتكزات التوازن القائم منذ 2003'.

لكنه يوضح أن العودة الراهنة للخطاب المذهبي لا تسعى إلى تخويف الشارع الشيعي من السنّة فقط بوصفهم طائفة مقابلة، بل 'الذهاب نحو تحفيز شعور جماعي داخلي عنوانه الخطر على موقع الشيعة في الحكم'، مؤكداً أن 'الاستدعاء هنا ليس مجرد تعبئة مذهبية، بل سعي لاستنهاض الشيعة كشيعة، وخوض الانتخابات كقضية وجودية لا كتنافس سياسي'.

ويضيف عباس أن هذا التحول في الخطاب يعكس انزياحاً في أولويات السلطة، موضحاً أن 'الهدف لم يعد الفوز في التنافس الشيعي– الشيعي، بل التحشيد على أساس الحفاظ على سلطة المكوّن، كمنطق تتبناه القوى المتنفذة'.

ويلفت إلى أن تلك القوى تحاول تخويف جمهورها من سيناريو عودة السنة إلى الحكم، 'مستندين على ما تحمله الذاكرة السياسية من تفسيرات مؤامراتية تربط ذلك بالبعث، وإقصاء الآخرين'.

ويختم أن 'ما نشهده ليس فقط حملة انتخابية، بل عملية استنفار مذهبي متقنة، توظف المظلومية التاريخية، والهواجس الإقليمية، ومخاوف التفكك الداخلي، لإعادة ترتيب المشهد السياسي، تحت عنوان الحفاظ على هوية الحكم الشيعي، لا مجرد البقاء في السلطة'.

ويؤكد تقرير المرصد أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت الساحة الأبرز لترويج هذا الخطاب، حيث رُصد نشاط منظم لحسابات وهمية وأخرى حقيقية، تبث محتوىً تحريضياً ضد مكونات بعينها، وتعيد إنتاج الكراهية الطائفية والعنصرية على شكل مقاطع ومقولات مبتورة من سياقها، تسعى لتعميق الشكوك والخوف المتبادل.

وعلى رغم تحديد مفوضية الانتخابات في العراق أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لبدء الحملات الانتخابية، فإنها بدأت قبل ذلك بكثير، إذ بدأ العديد من المرشحين باستغلال أجواء التوتر الإقليمي للتصعيد طائفياً في محاولة لاستقطاب الناخبين.

وأثار عدد منهم موجة غضب في الشارع العراقي، حيث كان النائب عن ميليشيات 'عصائب أهل الحق' دعا في أبريل (نيسان) الماضي، إلى تحويل مدينة سامراء إلى 'محافظة شيعية'، واصفاً المدينة ذات الغالبية السنية بأنها 'أقرب في صبغتها للهوية الشيعية منها إلى الوطنية'.

وأشعلت تلك التصريحات موجة غضب واسعة ليس في الأوساط السنية فحسب، بل داخل طيف واسع من القوى المدنية والحقوقية، التي رأت فيها تمهيداً علنياً لتغيير ديموغرافي قسري، وتحريضاً على نزاع طائفي صريح.

وفي مقابل كل ذلك، لم تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي تدوينات أو تحذيرات تخص تلك التصريحات أو الحد منها، في حين تكتفي هيئة الإعلام والاتصالات بالمراقبة الشكلية من دون ردع فعلي.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تُطرح أسئلة جدية حول مستقبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، وما إذا كانت ستسمح بتنافس على أسس ديمقراطية، أم محطة أخرى لتحفيز الانشقاق المجتمعي وصراع القوى الإقليمية.