رم -

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على مادة الليمون وذلك بسبب ارتفاع اسعاره بشكل جنوني في الايام الماضية حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد اكثر من 2 دينار وهذا سعر مبالغ ولا يستطيع المواطن الاردني شراؤه في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد أنه يجب حصر الكميات المنتجة والموردة الى الاسواق المركزية لمعرفة ان كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي ام لا . خاصة انه لدى الوزارة الرزنامة السنوية الزراعية التأشيرية للاستيراد والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة. ذلك أن الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الانتاج المحلي للاصناف المتفق عليها ومنها الليمون والفترات التي يتم السماح بها بالاستيراد للمحاصيل التي يكون فيها عجز في الانتاج وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف توفير هذه السلع بأسعار مناسبة .

واضاف الدكتور عبيدات انه يجب حماية المزارع الاردني إن كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة وعدم السماح بالاستمرار ولكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الاسعار، في نفس الوقت الذي يجب فيه حماية المستهلك الاردني من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية من خلال استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير سلع بأسعار عادلة لكافة الاطراف وليس الهدف منها اغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.

وحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة لعقد اجتماع يضم كافة الاطراف ذات العلاقة من الاتحاد العام للمزارعين وجمعية الحمضيات الاردنية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك من اجل على التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الاطراف.