ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، وذلك كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وجاء القرار الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وكذلك تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا.

كما ألزمت الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.

وأوجبت المادة الثانية من القرار على الشركات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يرفع مستويات الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين.

كما يعكس القرار حرص الهيئة على تدعيم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وتوفير مظلة تأمينية تواكب طبيعة المخاطر المرتبطة بإدارة تلك الأنشطة، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي