موسكو-سبأ:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن حظر دخول موظفي أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

ونقلت وكالة 'سبوتنيك' عن الخارجية الروسية قولها، ردا على حزمتي العقوبات السابعة عشرة والثامنة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي : 'الأعمال العدائية ضد روسيا لا يمكن أن تؤثر على سياسة بلادنا. ستواصل روسيا نهجها في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية نظام عالمي عادل جديد'، مؤكدة أن كل قرارات العقوبات الإضافية من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا ستحصل على الرد المناسب في الوقت المناسب.

وأضافت : 'ردا على هذه الإجراءات غير الودية، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تندمج في سياسة بروكسل المعادية لروسيا... ويحظر دخول بلادنا. ويشمل ذلك موظفو أجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الحكومية والتجارية، ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الغربية الأخرى المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف'.

وتابعت الخارجية الروسية: 'بالإضافة إلى ذلك، يُحظر دخول المواطنين المتورطين في تنظيم توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى أوكرانيا، والقيام بأنشطة تهدف إلى تقويض السلامة الإقليمية لبلدنا وتنظيم حصار لحركة السفن والبضائع الروسية في بحر البلطيق؛ وممثلي الهياكل الأوروبية والهيئات الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى المتورطة في اضطهاد المسؤولين الروس بزعم 'الاعتقالات غير القانونية وطرد أشخاص من الأراضي الأوكرانية'.

في 18 يوليو الجاري، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة 18 من العقوبات ضد روسيا، تضمنت عقوبات تستهدف 14 فردا و41 كيانا قانونيا، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي.

وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بأن حظر استيراد المنتجات النفطية المصنعة من النفط الروسي من دول ثالثة، سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار في سوق الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، قبل إقرارها: 'حتى الآن نرى خطًا موحدًا إلى حد ما ضد روسيا، من جانب أوروبا. لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية'.

إكــس