نتيجة لغياب الإستراتيجيات الاعلامية العابرة للحكومات الاردنية، وخضوع الإعلام الاردني لاجتهادات شخصية، كانت في معظمها خائبة، لم تتمكن الدولة الاردنية من بناء إعلام الدولة،على العكس من ذلك فان سلوكيات بعض وزرائها والمسؤولين في مؤسساتها واجهزتها المختلفة، ادت الى المزيد من اضعاف الإعلام الاردني، في عملية اشبه ماتكون بتقليم اظافر الدولة، بل تجريدها من اهم مكونات قوتها الناعمة، وامضى اسلحتها، في زمن صار فيه الإعلام يقدم دولا ويرفعها ويؤخر دولا ويخفظها. من السلوكيات التي ادت الى اضعاف الإعلام الاردني، ان الدولة الاردنية سارت بعكس كل دول العالم، فتخلت عن الصحفيين والاعلاميين الذين خاضوا كل معاركها و دافعوا عنها، برد الاباطيل عن مواقفها وسياساتها، وتبنت كل من كان في المعسكر المعادي لها، بل ان من بينهم من حمل السلاح في وجهها، فصار الاعلام في الاردن يعج بمن يمسكون العصى من منتصفها، والمستعدون للعودة الى المعسكر الاخر، او التزام الحياد في أحسن الأحوال، على ان ينخرطوا في الدفاع عن الدولة الاردنية، ومواقفها وسياساتها. فخسرت الدولة ابنائها ولم تكسب اعدائها. سلوك اخر للدولة الاردنية ساهم في اضعاف الإعلام الأردني، وساهم في تقليم اضافرها، هو العبث التشريعي المتعلق بالإعلام الاردني وتنظيمه الذي تمت ممارسته من قبل الحكومات الاردنية، وهو عبث ادى من جهة الى فوضى وانفلات اعلامي، كما ادى الى الغاء وزارة الاعلام ودائرة المطبوعات والنشر، وهي واحدة من اعرق واقدم مكونات الدولة الاردنية، التي لعبت دورا محوريا في حفظ الامن السياسي والفكري والثقافي للدولة والمجتمع في الاردن، وقد تم ذلك استجابة لضغوط كانت واحهتها مؤسسات التمويل الاجنبي في بلدنا، التي تحركها اجندات خارجية لا تريد الخير لبلدنا. ومن السلوكيات التي ساهمت في تدهور الإعلام الاردني العبث بملكية بعص المؤسسات الصحفية الكبرى والدخول شريكا بها، وهي خطوة ادت الى تحويل هذه المؤسسات من موسسات رابحة اقتصاديا، الى مؤسسات خاسرة صارت عبئا على الدولة وعلى أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاهم من ذلك انها مؤسسات فقدات الكثير من تأثيرها في الرأي العام الاردني، في خطوة هامة من خطوات تقليم اظافر الدولة، واضعاف مكونات قوتها الناعمة.

نتيجة لغياب الإستراتيجيات الاعلامية العابرة للحكومات الاردنية، وخضوع الإعلام الاردني لاجتهادات شخصية، كانت في معظمها خائبة، لم تتمكن الدولة الاردنية من بناء إعلام الدولة،على العكس من ذلك فان سلوكيات بعض وزرائها والمسؤولين في مؤسساتها واجهزتها المختلفة، ادت الى المزيد من اضعاف الإعلام الاردني، في عملية اشبه ماتكون بتقليم اظافر الدولة، بل تجريدها من اهم مكونات قوتها الناعمة، وامضى اسلحتها، في زمن صار فيه الإعلام يقدم دولا ويرفعها ويؤخر دولا ويخفظها.

من السلوكيات التي ادت الى اضعاف الإعلام الاردني، ان الدولة الاردنية سارت بعكس كل دول العالم، فتخلت عن الصحفيين والاعلاميين الذين خاضوا كل معاركها و دافعوا عنها، برد الاباطيل عن مواقفها وسياساتها، وتبنت كل من كان في المعسكر المعادي لها، بل ان من بينهم من حمل السلاح في وجهها، فصار الاعلام في الاردن يعج بمن يمسكون العصى من منتصفها، والمستعدون للعودة الى المعسكر الاخر، او التزام الحياد في أحسن الأحوال، على ان ينخرطوا في الدفاع عن الدولة الاردنية، ومواقفها وسياساتها. فخسرت الدولة ابنائها ولم تكسب اعدائها.

سلوك اخر للدولة الاردنية ساهم في اضعاف الإعلام الأردني، وساهم في تقليم اضافرها، هو العبث التشريعي المتعلق بالإعلام الاردني وتنظيمه الذي تمت ممارسته من قبل الحكومات الاردنية، وهو عبث ادى من جهة الى فوضى وانفلات اعلامي، كما ادى الى الغاء وزارة الاعلام ودائرة المطبوعات والنشر، وهي واحدة من اعرق واقدم مكونات الدولة الاردنية، التي لعبت دورا محوريا في حفظ الامن السياسي والفكري والثقافي للدولة والمجتمع في الاردن، وقد تم ذلك استجابة لضغوط كانت واحهتها مؤسسات التمويل الاجنبي في بلدنا، التي تحركها اجندات خارجية لا تريد الخير لبلدنا.

ومن السلوكيات التي ساهمت في تدهور الإعلام الاردني العبث بملكية بعص المؤسسات الصحفية الكبرى والدخول شريكا بها، وهي خطوة ادت الى تحويل هذه المؤسسات من موسسات رابحة اقتصاديا، الى مؤسسات خاسرة صارت عبئا على الدولة وعلى أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاهم من ذلك انها مؤسسات فقدات الكثير من تأثيرها في الرأي العام الاردني، في خطوة هامة من خطوات تقليم اظافر الدولة، واضعاف مكونات قوتها الناعمة.