علقت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، على مقترح لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج، قائلة: 'فكرة جيدة وتحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يواجه عددًا من المعوقات التي تستلزم دراسة متأنية قبل التنفيذ '.

وأشارت 'مصطفى' في تصريح خاص لـ ' صدى البلد' إلى أن نظام المعاشات يعتمد على فترات اشتراك طويلة، متسائلة عن مدى التزام جميع المصريين بالخارج بقضاء مدد تصل إلى 20 عامًا خارج البلاد، وهو ما قد لا ينطبق على شريحة كبيرة منهم.

وأضافت رئيس تضامن النواب أن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين بالخارج يحصلون على إجازات من أعمالهم داخل مصر، ويستمرون في سداد اشتراكاتهم التأمينية بالفعل، ما قد يثير تساؤلات حول الازدواجية في نظم المعاشات.

وعن مدى إمكانية تطبيقها ، أكدت ' مصطفى' أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة من الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق الهدف منه دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء إضافية، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج.

جاء ذلك تعقيبا على الاقتراح برغبة، والذي تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى ئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إنشاء صندوق معاش للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج.