دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، إلى تشديد إجراءات الرقابة على تطبيق كودات البناء الوطني في جميع مشاريع الإعمار، لا سيما المتعلقة بتعديل أو تأهيل المباني القائمة، وذلك عقب حادثة انهيار مبنى في محافظة إربد بتاريخ 7 تموز 2025.

ووجهت الوزارة كتبًا رسمية، إلى كل من أمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، ونقابة المهندسين الأردنيين، أكدت فيها عدم منح أي تراخيص تتعلق بتعديل المباني القائمة أو ترميمها أو تغيير استخدامها أو إضافة طوابق جديدة، إلا بعد إعداد دراسة إنشائية وفنية متكاملة، وفق متطلبات كودات البناء الوطنية.

ويأتي هذا التحرك استنادا إلى توصيات اللجنة الفنية للكودات، المشكلة بموجب قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 تموز 2025، والذي خُصص لمراجعة آليات تطبيق الكودات في ظل حادثة انهيار مبنى اربد.

وأكدت الوزارة، وفق الكتب الرسمية، ضرورة أن تتضمن الدراسة الإنشائية المطلوبة فحوصات مخبرية للعناصر الإنشائية، وحسابات فنية توضح سلامة المبنى القائم ومدى قدرته على تحمل التعديلات، بما في ذلك فحوصات التربة عند إضافة طوابق جديدة، وأن يتم تدقيق هذه الدراسات والمصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين، كشرط أساسي لإصدار أي رخص إنشاءات.

وشددت على وجوب الإشراف الهندسي الكامل على جميع مراحل تنفيذ الأعمال، بما في ذلك التقويات والزيادات، وفقًا لقانون البناء الوطني، ومراجعة تعليمات الإشراف لتشمل مشاريع التعديلات بغض النظر عن مساحتها.

وطالبت الوزارة بأن تكون كوادر الإشراف الهندسي متفرغة ومسجلة رسميًا على المشروع خلال كامل فترة التنفيذ، وأن تلتزم المكاتب المصممة بإعداد المخططات الهندسية وفقًا للمتطلبات الفنية، ليتم تدقيقها وختمها أصوليًا من نقابة المهندسين، في جميع التخصصات.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة، ضرورة إنشاء ربط إلكتروني بين مجلس البناء الوطني الأردني وكل من أمانة عمان والبلديات، بهدف تبادل بيانات التراخيص والمشاريع والعقود والمساحات، وبيانات المكاتب المشرفة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وحول إجراءات تصديق العقود في قطاع الإعمار، وجهت الوزارة كتبًا رسمية أخرى إلى كل من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية، وذلك بعد رصد مخالفات من خلال لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الإعمار، تتعلق بآليات تصديق العقود وتسجيلها، شددت فيها على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار، الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 شباط 2025، ووقف التعامل مع العقود التي تخالف هذه التعليمات، ووقف إصدار التراخيص المرتبطة بها.

وأظهرت مخرجات اللجان الرقابية، وفق ما اطلعت عليه (بترا)، أن بعض العقود التي تم إبرامها بين المالك والمقاول، والمسجلة في نقابة المقاولين، تتضمن تسمية مقاول فرعي يحمل نفس اختصاص المقاول الرئيسي، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون البناء الوطني وتعليمات التصديق المعمول بها.

وطلبت الوزارة من الجهات المانحة للتراخيص عدم إصدار رخص إنشاءات تستند إلى شهادات تصديق عقود تتضمن هذه المخالفات، والتأكيد على ضرورة إلغاء وإيقاف جميع العقود غير المطابقة للتعليمات.

كما شددت على ضرورة التقيد بأحكام المادة (5) من التعليمات، في حال تنفيذ المشاريع من خلال ائتلاف بين شركتين، بحيث تخضع كل شركة منفردة لأحكام المادة (10/أ) من التعليمات، من حيث درجة التصنيف، وسقف مساحة المشروع، وعدد المشاريع السنوية المسموح بها لكل شركة على حدة.

وفي سياق متصل، رفضت الوزارة طلب استثناء تقدم به أحد المقاولين في القطاع الخاص، للسماح له بتنفيذ عدد إضافي من المشاريع خلال العام الواحد، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات دون استثناءات.

المملكة