كشف نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، بأن قطاع المطاعم والحلويات بدأ يشهد هذا الصيف بوادر تحسّن ملحوظة، بعد موسم سابق خيّب التوقعات، مدعوما بعودة المغتربين، وتنظيم المهرجانات الثقافية، وارتفاع وتيرة المناسبات الاجتماعية مثل حفلات التخرج والأفراح، إلى جانب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد العواد وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن هذا النشاط الموسمي يعيد شيئا من الأمل لأصحاب المنشآت، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على الحلويات الشرقية، وفي مقدمتها الكنافة التي تتصدر المشهد الصيفي.

ورغم هذا الزخم الصيفي، أشار العواد إلى أن الانتعاش لا ينعكس بشكل فعلي على صافي الأرباح، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وفي مقدمتها أسعار اللحوم والدواجن، والتي شهدت زيادات كبيرة سواء على المنتجات المحلية أو المستوردة، الطازجة أو المجمدة.

وأضاف؛ أن فواتير الكهرباء والمياه شهدت كذلك ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام، ما زاد من الأعباء على أصحاب المطاعم، خصوصا تلك التي تقدم وجبات شعبية بأسعار مدروسة.

وبيّن أن القطاع يعاني منذ قرابة عام من انتكاسة اقتصادية أثرت على حجم الطلب، وأضعفت النشاط التجاري، نتيجة تراكمات داخلية وتعقيدات إقليمية، أدت إلى تراجع في أعداد المجموعات السياحية الوافدة، وحرمت السوق المحلي من مواسم اقتصادية كانت تشكل رافعة للقطاع.

ودعا العواد الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، إلى مراجعة القوائم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات، والتعامل بجدية مع التحديات التي تواجه القطاع لضمان استمراريته، مؤكدا أن المطاعم والحلويات تشكل جزءا أصيلًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وركيزة أساسية من ركائز السياحة الداخلية والخارجية، وتلعب دورا مساندا للسياحة والضيافة.

ويأمل أن يحقق الموسم الحالي طموحات العاملين في القطاع، وأن يشكّل بداية لتعافٍ تدريجي يعيد التوازن بين حجم العمل والعوائد، في ظل تحديات لا تزال قائمة.

ويؤكد بأن الموسم الصيفي يُعد من أهم المواسم التي يعتمد عليها قطاع المطاعم والحلويات لتحريك العجلة التجارية، نظراً لارتفاع وتيرة السياحة وعودة المغتربين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حجم الإقبال، لا سيما على المطاعم والمقاهي التي توفّر صالات خارجية تُشكّل مقصدًا رئيسيا للعائلات الأردنية والزوار على حد سواء.

ويضم القطاع نحو 20 ألف منشأة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، ويُشغّل ما يقارب 400 ألف عامل، ما يجعله من أكبر القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.