زاد الاردن الاخباري -

أقدم أحد صناديق التمويل المحلية خلال الشهرين الماضيين على فرض الحجز التحفظي على رواتب نحو 6,000 شخص، سواء كانوا مقترضين أم كفلاء، بسبب تعثرهم في سداد المستحقات المالية المتراكمة نتيجة حصولهم على قروض جماعية تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار.

وأوضح مصدر في الصندوق أن الحجز شمل الرواتب، المركبات، المنازل، وحتى الأراضي بهدف تحصيل مستحقات الصندوق المالية من المقترضين الذين لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم. وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على قرار صادر عن الدائرة القانونية، وذلك بعد استكمال الخطوات الإدارية والقانونية اللازمة في التعامل مع العملاء المتعثرين الذين حصلوا على القروض إما لإقامة مشاريع أو لتطوير مشاريع قائمة.

وبيّن المصدر أن الظروف الاقتصادية الصعبة ألقت بظلالها السلبية على المقترضين، مما أدى إلى عجز العديد منهم عن السداد، خاصة وأن بعضهم مدين بمبالغ قد تصل إلى آلاف الدنانير. هذا الواقع أثر بصورة ملحوظة على التزامهم المالي، ما دفع الصندوق لاتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحصيل حقوقه.

في المقابل، طالب عدد من المواطنين المتضررين إدارة الصندوق بضرورة منحهم مهلة إضافية للسداد، أو إعادة جدولة القروض بما يناسب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، خاصة في محافظة مادبا. وأضافوا أن العديد من هؤلاء المقترضين يعيلون أسر تعتمد بشكل كامل على الرواتب الشهرية سواء كانت التقاعدية أو الناجمة عن العمل بالمركبات أو المحلات التجارية. الحجز على هذه الأصول قد يؤدي إلى زيادة التوتر بين المواطنين مستقبلاً في ظل التحديات المعيشية الراهنة.