طالب عاطلون ممن طالت بطالتهم لسنوات طويلة بتونس في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة، النواب بالمضي قدما في تمرير قانون يتيح توظيفهم في القطاع العام.

ويناقش النواب في البرلمان مقترح قانون عرض لأول مرة في 2023 للاستجابة إلى مطالب العاطلين عقب احتجاجات متواترة أمام مؤسسات الحكم من أجل الحصول على فرص عمل.

وتجمع عاطلون يوم الجمعة أمام البرلمان لتجديد دعواتهم الى النواب والحكومة بوضع ترتيبات لوجستية للتوظيف وتسريع وتيرة تمرير مشروع القانون.

وردد محتجون هتافات 'شغل حرية كرامة وطنية' و'لا منابر لا خطب.. الشوارع والغضب'.

كما تجمع أيضا عاطلون وسط مدينة سيدي بوزيد جنوب العاصمة للاحتجاج.

ويتعلق القانون بالعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا الذين لم يحصلوا على فرص عمل لأكثر من 10 سنوات ومنح الأولوية لمن سنهم فوق الأربعين، مع معايير أخرى مثل الوضع الاجتماعي للعائلة.

ولم يضع البرلمان حتى اليوم أي خطط لعرض القانون على جلسة عامة للمناقشة والتصديق، وتقول الحكومة إنها تستعد لعرض مقترح بديل.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15.3% وفق آخر تحديث، وثلث العاطلين من خريجي الجامعات.

وبحسب 'المرصد الوطني للهجرة' بتونس، يغادر أكثر من 30 ألف شخص بينهم كوادر وأطباء ومهندسون البلاد سنويا بحثا عن فرص عمل في الخارج.

المصدر: د ب أ