قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب أندريه حواري إن اللجنة تنظر باهتمام ومسؤولية إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن القراءة الأولية للقانون تنطلق من الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة بما يخدم مصالح لكافة الأطراف.

وأضاف الحواري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس إدارة الضمان ووزير العمل خالد البكار ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات وخضور مدير عام الضمان جاد الله الخلايلة وعدد من المسؤولين للقراءة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 أن اللجنة ستعمل خلال مناقشاتها مع الجهات المعنية والخبراء والمختصين على دراسة جميع بنود مشروع القانون بشكل معمق، لضمان أن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين والمتقاعدين.

وأضاف حواري ان 'العمل النيابية' معنية بحماية المشتركين فضلا عن تطبيق التعديلات على الجميع وتحقيق العدالة والتوازن مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي يشكل أحد أهم ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن ما يتطلب التعامل مع أي تعديلات تشريعية بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز الثقة بالمؤسسة ويضمن استدامة خدماتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والملاحظات التي ستطرح من قبل المعنيين وأصحاب العلاقة، وصولا إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة للمشتركين وتحافظ على متانة النظام التأميني واستقراره.

وأوضح حواري أن الخطة أعلنتها اللجنة مؤخرا تقوم على مجموعة من الأهداف تضمن تجويد التشريعات وفي مقدمتها وعدم الاستعجال قبل فهم ' مشروع القانون' والغاية من التعديلات خلق معادلة توزان ويأتي بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الحوار وتحقيق فهم مشترك لمضامين مشروع .

وشدد حواري إلى أن العمل النيابية تقف امام مسؤولية ومصلحة وطنية بموجبها سيكون مشروع القانون من اهم مشاريع القوانين لانه يمس بيت كل مواطن اردني.

كما قدم النواب الحضور عددا من التساؤلات والاستفسارات وذلك بهدف إزالة اللبس او أي غموض حول مستقبل مشروع القانون ، مؤكدين أهمية توضيح الجوانب الفنية المرتبطة بأي تعديل او تقديم أي مقترح بما يضمن الفهم بشكل دقيق وصحيح ويحقق العدالة للمشتركين ويحافظ على ديمومة واستدامة أموال الضمان

وضرورة ان تأتي التعديلات منسجمة مع متطلبات الحماية الاجتماعية ومصالح الدولة العليا.

بدوره قال البكار إن مشروع القانون يأتي استكمالا بما قمنا به من حوار وطني مع عدد من أصحاب العلاقة مشيرا الى انه ما قامت به الحكومة يأتي إنفاذ لقانون الضمان الاجتماعي ، لافتا الى المادة 18 التي تنص على ضرورة عمل دراسة اكتوارية كل 3 سنوات من جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة أيضا عالميا.

وأضاف ان الدراسة لم يعلن عنها الا عندما تم التوافق من كافة الخبراء والمعنيين على فرضيات الدراسة ويود فيها عدد كبير من المتغيرات،مشيرا الى أن المتغير الأهم في الدراسة، هو متغير السكان، إضافة إلى عدد كبيرمن المتغيرات وعوامل ومتغيرات معتمدة على الرياضيات و الاقتصاد و غيرها.

من جانبه قال العودات ان الحكومة تقدر عاليا الآراء والمقترحات على بعض مواد المشروع في كافة الجوانب وان فتح باب الحوار البناء يصب في مصلحة الضمان الاجتماعي وبيت كل مواطن اردني ، ولفت الى ان 80% من مواد مشروع القانون تهدف الى الحوكمة وإدارة مؤسسة الضمان وإسقاط نظام البنك المركزي عليه لتحقيق اعلى المستويات من الحوكمة .

وأشار الى ان الهدف الحفاظ على استقرار واستدامة أموال الضمان حتى لا نصل الى مرحلة حرجة ،لافتا الى ان مشروع القانون هو بعهدة المجلس.

بدوره أكد الخلايلة ان تعديلات مشروع القانون تهدف الى تعزيز استدامة المنظومة المالية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد ، موضحا ان التعديلات المقترحة جاءت بعد دراسات اكتوارية وفنية معمقة بما يعزز المتانة المالية ويحافظ على حقو المشتركين.