تُمثّل ذكرى فك الارتباط في 21 مايو 1994 لحظة محورية في الوعي السياسي الجنوبي، ومحطة فارقة في مسار النضال الجنوبي والتوجه نحو تحقيق حلم استعادة الدولة كاملة السيادة.

إعلان الجنوب فك الارتباط جاء نتيجة لتراكمات من الإقصاء والتهميش بعد وحدة مشؤومة لفظها الجنوبيون إلى غير رجعة.

الآن، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التحديات والصراعات، يبرز المشروع الوطني الجنوبي بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الخيار الأنجع لضمان الأمن والاستقرار، ليس فقط للجنوب، للمنطقة بشكل كامل.

المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت منذ تأسيسه في عام 2017، قدرة تنظيمية وسياسية على تمثيل تطلعات غالبية الجنوبيين، كما نجح في بناء مؤسسات سياسية وأمنية وعسكرية تُدار بعقلانية ومسؤولية.

المجلس استطاع أن يقدم نموذجًا متماسكًا يضع مصلحة الجنوب فوق الاعتبارات الفئوية، ويعمل بخطى ثابتة على الأرض لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتوطيد تلك المكتسبات من أجل المحافظة عليها.

المشروع الوطني الجنوبي الذي يحمله المجلس الانتقالي ليس مجرد تعبير عن تطلع شعبي لاستعادة دولة، بل يمثل مشروعًا عمليًا لإعادة بناء الدولة على أسس مدنية ومؤسسية عادلة.

كما أنه ينسجم مع التحولات الإقليمية والدولية التي باتت تضع الاستقرار ومحاربة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية ضمن أولوياتها القصوى.

ومن هنا، فإن وجود كيان جنوبي مستقر، يمتلك مؤسسات أمنية ومجتمعية فاعلة، يُعد عنصرًا حيويًا في معادلة الأمن القومي الخليجي والعربي.

ولعل ما يميز المجلس الانتقالي قدرته على الدمج بين العمل السياسي والدبلوماسي من جهة، والميداني العسكري والأمني من جهة أخرى، مع احترام وتقدير كبير لحالة التنوع داخل النسيج الجنوبي.

يُضاف إلى ذلك أيضًا أن مشاركة المجلس الانتقالي في المشاورات والمفاوضات الدولية دائمًا ما تعكس وعيًا بأهمية الحضور في المسار التفاوضي، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لقضية الشعب العادلة على طاولة الحل السياسي الشامل.

يعني ذلك أن المراهنة على استعادة دولة الجنوب بقيادة مشروع وطني واضح المعالم ومدعوم شعبيًا، أصبحت خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.