جدة - الخليج أولاين

نائب وزير الخارجية السعودي يؤكد أن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم.

أجرى نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين.

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية السعودية إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وفي ذات السياق، أكد الخريجي، في كلمته بالاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية، أن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم، مشدداً على ضرورة تنسيق المواقف الإسلامية، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.

كما أشار إلى أن 'العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، عبر إجراءات تستهدف تعزيز الاستيطان والضم وفرض سيادة إسرائيلية مزعومة على الضفة الغربية، بما يقوض فرص السلام ويخالف قرارات الشرعية الدولية'.

كما أكد إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما تسميه 'أملاك دولة'، ولقرارات الكنيست الداعية إلى تسريع الاستيطان والسماح بشراء الأراضي في الضفة، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد وتقويض جهود السلام.

وشدد الخريجي على أهمية دور التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في توحيد الجهود الدولية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي، بما يسهم في ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية تسرّع تنفيذ الحل.

ولفت الخريجي إلى أن إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن 2803 تشكل إطاراً متكاملاً في أهدافه، مع التأكيد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها المؤسسية.

كما شدد على ضرورة ضمان وحدة الأرض الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة.

وتتبنى السعودية موقفاً ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود، يقوم على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها الرياض عام 2002.

كما تؤكد المملكة في المحافل الدولية رفضها للاستيطان وضم الأراضي والانتهاكات الإسرائيلية، وتدعو إلى تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعلى الصعيد الإنساني والسياسي، واصلت السعودية تقديم الدعم المالي والإغاثي للشعب الفلسطيني، سواء عبر دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، أو من خلال المساعدات المقدمة لقطاع غزة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إضافة إلى تحركات دبلوماسية لحشد موقف دولي داعم لحقوق الفلسطينيين.