أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور النائب الشرعي الدكتور منصور الطوالبة.

وأوضح السعايدة، أن اللجنة أقرت المشروع بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، فضلا عن تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.

وحضر الاجتماع النواب: آية الله فريحات، بيان المحسيري، ناصر النواصرة، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، محمد سلامة الغويري، ورانيا أبو رمان.