للمرة الثانية وخلال عامين تفتح المحكمة الدستورية باب بث الوعي بالثقافة القانونية الدستورية، عبر نشرها مجلة خاصة بها تحتوي على الأحكام التي أصدرتها المحكمة، وأبحاث، وأوراق علمية تتعلق بالقضاء الدستوري، المعني بالمحافظة على سمو الدستور ومراقبة دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

وأصدرت المحكمة حتى الآن عددين من مجلتها السنوية، حيث صدر العدد الأول عام 2024 والثاني 2025، وهما متاحان للاطلاع عليهما ويشتملان على عدد من المواضيع، أبرزها، الأحكام الصادرة عن المحكمة والمبادئ المستخلصة منها، والأبحاث، والأوراق العلمية المختصة بالقضاء الدستوري.

وقال رئيس المحكمة رئيس هيئة تحرير المجلة محمد الغزو، إن المجلة إحدى الإصدارات الفكرية والعلمية، والتي نطمح لأن تكون منبرا علميا رصينا، يساهم في نشر الثقافة الدستورية وتعميمها بين جميع فئات المجتمع، ونبضا حيا يعكس رؤية المحكمة الدستورية ورسالتها السامية، المتمثلة في تحقيق العدالة الدستورية، وذلك بحماية الدستور، وترسيخ مبادئه، وتعزيز دولة القانون، وصون الحقوق والحريات.

وأضاف أنه وفي سياق مسيرة التحديث التي تنتهجها المحكمة، تم استكمال العديد من المعايير العلمية والفنية اللازمة لنهضة المجلة، من حيث تنويع الشكل والمحتوى العلمي من أبحاث ومقالات وأوراق عمل قدمت في ندوات علمية، وملخصات لمؤلفات مميزة في القانون والقضاء الدستوري، كما استكملت المجلة إجراءات الحصول على الرقم الدولي الموحد للدوريات (ISSN)، إلى جانب اعتماد مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها توسيع نطاق انتشارها، وتعزيز دورها العلمي والمعرفي.

ولفت إلى أن العدد الثاني من المجلة والذي صدر مع نهاية العام الماضي 2025 يتميز بجمعه بين الأحكام التي صدرت عن المحكمة خلال العام المنصرم مع المبادئ المستخلصة منها، إضافة إلى مصطلحات تبويبها وارتباطاتها القانونية، وتحمل بين طياتها اجتهادات قضائية تضيء دروب الفقه الدستوري، وتثري المكتبة القانونية الوطنية والعربية، وتسهل على الباحثين في الشأن الدستوري، وتشكل إضافة نوعية في تطوير الفقه الدستوري.

وبين أنه إلى جانب هذه الأحكام، تضمن هذا العدد بحثين قانونيين متخصصين، الأول بعنوان 'الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي'، والثاني بعنوان 'الرقابة الدستورية، من رقابة الامتناع إلى رقابة الإلغاء'. كما تضمن أوراقا علمية متخصصة قدمها عدد من رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية في الندوة الإقليمية التي عقدت في عمان خلال الفترة من (15-16 / 10 / 2025) تحت عنوان 'الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية'، وتتطلع المحكمة الدستورية إلى أن تؤدي هذه المساهمات إلى فتح آفاق جديدة للنقاش العلمي الجاد، وتحفيز التفكير النقدي البناء.

ونوه إلى ان إصدار هذه المجلة بانتظام يمثل إحدى صور الالتزام الراسخ من المحكمة الدستورية، بدورها العلمي والتوعوي إلى جانب دورها القضائي، ويعكس حرصها الدائم على مد جسور التواصل مع الوسطين الأكاديمي والمهني، بما يثري التجربة الدستورية في وطننا العزيز.

ومجلة المحكمة الدستورية مجلة إلكترونية دورية سنوية مختصة بالقانون والقضاء الدستوري تصدر عن المكتب الفني للمحكمة الدستورية استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية لسنة 2024، وتنشر مجموعة الأحكام الصادرة في الطعون المقدمة إليها، والقرارات التفسيرية الصادرة عنها، والمبادئ المستخلصة منهما، إضافة إلى البحوث والدراسات القانونية في القانون والقضاء الدستوري، والدراسات المقارنة، والمقالات المتخصصة بالجانب الدستوري المقدمة إليها باللغتين العربية والإنجليزية، والأوراق البحثية المنبثقة عن المؤتمرات والندوات المتخصصة بالقضاء الدستوري أو ملخصاتها، وتقبل المجلة نشر مشاركات عديدة تتضمن أيضا التقارير، والتعليقات على الأحكام، والأعمال المترجمة ومراجعة الكتب، وملخصات الرسائل العلمية.