طرح الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعدما وجد 'مؤشرات' في يونيو (حزيران) الماضي أفادت بأنها انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاق ينظم علاقاتها مع التكتل.

ووفقاً لوثيقة جرى إعدادها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضمنت الخيارات خطوات رئيسة مثل تعليق 'اتفاقية الشراكة' بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تشمل العلاقات التجارية وإجراءات أقل حجماً مثل تعليق مشاريع تقنية.

وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء معاملة إسرائيل للفلسطينيين في حربها على مقاتلي حركة 'حماس' في غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وتتطلب معظم الإجراءات التي طرحت اليوم موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو غالبيتها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كافٍ من الدول الأعضاء للمضي قدماً في أي من الخيارات المطروحة.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخيارات خلال اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل. وحتى الآن، لا توجد أية إشارة إلى أن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي سيفضل الإجراءات الأكثر صرامة الواردة في ورقة الخيارات.

لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة يعكسان رغبة في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

ومن بين الخيارات الواردة في الورقة التعليق الكامل أو الجزئي لـ'اتفاقية الشراكة'، ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقاً للوثيقة.

وذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضاً تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج 'إيراسموس' للتبادل الطلابي أو برنامج 'هورايزون' للأبحاث الأكاديمية.

وإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق 'اتفاقية الشراكة'، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

وتقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل من دون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول في الاتحاد الأوروبي أن تقرر بصورة منفردة تطبيق مثل هذا الحظر.

وتصر إسرائيل على أن عملياتها في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على 'حماس' في أعقاب الهجوم الذي شنه المسلحون عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

ورفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الصادر في يونيو الماضي ووصفه بأنه أحادي الجانب، قائلاً إنه 'يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل'.

اعتراف مشترك

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى 'التركيز' على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ماكرون في ختام زيارة دولة للمملكة المتحدة استمرت ثلاثة أيام 'أؤمن بمستقبل حل الدولتين (...) الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وفي كل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها إلى أفق للسلام'. 'independentarabia'