مكة - ساو باولو

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته معهد Butantan البرازيلي، المتخصص في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية، الشراكة بين البلدين في صناعة اللقاحات والأدوية.

أكد الخريف أن قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية، يعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي ركزت على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يشكله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذا القطاع، وصولا إلى أن تكون السعودية مركزا مهما لهذه الصناعة الواعدة.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في لقائه عددا من المستثمرين والشركات البرازيلية، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات، نظرا لما تتميز به من خبرات متقدمة في هذا القطاع.

مؤكدا أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

ويعد معهد Butantan، الذي تأسس عام 1901، في مدينة ساو باولو البرازيلية، أحد أكبر منتج للقاحات في أمريكا اللاتينية، حيث يوفر لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية، كما لعب دورا محوريا في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد-19، إضافة إلى مرجعيته الكبيرة في تطوير الأبحاث الرائدة في مجالات علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم السموم، الأمر الذي جعله ركيزة أساسية لتعزيز الصحة العامة في البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وتسعى المملكة لتحقيق كثير من المستهدفات في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، إذ حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة.

كما اهتمت بتعزيز الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية. كما اهتمت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.

وتستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة والمعدنية الأستاذ بندر إبراهيم الخريف، تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها، بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية، لتمكين المملكة من تبوُّء مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية، في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

وكان الخريف، أعلن في يونيو 2022، طرح كثير من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، وذلك تحقيقا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزا مهما لهذه الصناعة الواعدة.