تحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية جعلها في المرتبة الرابعة من بين دول مجموعة العشرين

حققت السعودية المرتبة الـ 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت الرياض مرتبة واحدة في نسخة عام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة الرابعة من بين دول مجموعة العشرين، إذ تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي

وأشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها بلاده في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة الرياض وفقاً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في البلاد في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني. إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

التقدم الثالث على التوالي

ويعد تقدم السعودية هذا العام هو الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، إذ حلت في العام الماضي في المرتبة الـ 17 عالمياً، وفي عام 2022 حققت المرتبة الـ 24 عالمياً.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء السعودية والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

4 محاور رئيسة

يعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالمياً على أساس أربعة محاور رئيسة و20 فرعية، إلى جانب 335 مؤشراً فرعياً.

وبحسب صندوق النقد الدولي، يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية. وأسهم تحسن البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال في تعزيز التنوع الاقتصادي.