اعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن الانتهاء الكامل من اعمال مشروع ساحة انتظار الشاحنات في مركز حدود جابر، حيث يأتي هذا الانجاز في اطار مساعي المملكة لتعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتطوير المعابر الحدودية الشمالية. ويهدف المشروع بشكل اساسي الى تنظيم حركة المرور وضمان تدفق الشاحنات بانسيابية عالية، بعيدا عن العشوائية التي كانت تشهدها المنطقة في السابق، مما يوفر بيئة عمل امنة ومتكاملة للسائقين والمركبات على حد سواء. واوضحت الوزارة ان المساحة الاجمالية للمشروع تصل الى نحو 50 الف متر مربع، وهي مصممة لاستيعاب ما يقارب 161 شاحنة في وقت واحد ضمن ساحة معبدة وفق اعلى المعايير الهندسية. واضافت ان الساحة محاطة بجدران خرسانية مسبقة الصب بطول يصل الى 900 متر وبارتفاع مترين ونصف، مما يضمن الفصل الكامل للموقع وتوفير الخصوصية والامان اللازمين لكافة المستخدمين. وبينت الوزارة ان المرافق الخدمية داخل الساحة تشمل مصلى مكيفا بالكامل مع مرافق وضوء ووحدات صحية، اضافة الى كافتيريا مجهزة لخدمة السائقين وغرف خاصة للحراسة والكهرباء. وشددت على ان هذه التجهيزات تهدف الى تحسين ظروف الانتظار وتوفير الراحة المطلوبة للعاملين في قطاع النقل البري الذين يقضون فترات طويلة في انتظار اتمام اجراءات العبور. تكنولوجيا متطورة لتعزيز الامن والخدمات اللوجستية وكشفت الوزارة عن تزويد الساحة بمنظومة تكنولوجية متقدمة تشمل ابراج انارة حديثة وشبكة انترنت لاسلكي، الى جانب نظام كاميرات مراقبة متطور يغطي كافة ارجاء الموقع لضمان السلامة العامة. واكدت ان الساحة تحتوي على نقاط شحن كهربائية مخصصة لشاحنات النقل المبرد، مما يحل مشكلة فنية كانت تؤرق السائقين خلال فترات التوقف الطويلة عند الحدود. واشارت الى ان حركة الدخول والخروج اصبحت تخضع لنظام بوابة رئيسية كهربائية ذكية، مما يسهم في ضبط ايقاع العمل داخل الساحة وتسهيل مرور المركبات. واوضحت ان التصميم راعى ايضا تخصيص مساحات خضراء قابلة للتطوير المستقبلي، مما يضفي لمسة جمالية على الموقع ويجعل منه نموذجا للمراكز الحدودية الحديثة التي تدمج بين الوظيفة والبيئة. وتابعت الوزارة ان هذا المشروع يعد اللبنة الاولى ضمن المخطط الشمولي المعتمد لتطوير مركز حدود جابر، حيث يمثل انطلاقة لسلسلة من التحسينات الهادفة لرفع قدرة المركز على استيعاب حركة التبادل التجاري. واكدت ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على سرعة انجاز المعاملات وتقليل الضغط على الطرق المحيطة، مما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المملكة كمركز اقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.